صدر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية البيان الآتي:

أظهرت نتائج الاستبيان الأخير، الذي شارك فيه نحو 800 أستاذ(ة) متعاقد(ة) في الجامعة اللبنانية، أن أكثر من 90% يؤيدون استمرار الإضراب حتى إقرار ملف التفرّغ، في موقف حاسم يعكس الاستياء من المماطلة والوعود المتكررة، ولا سيما بعد انقضاء مهلة الشهر التي تعهّدت خلالها الحكومة بإقرار الملف دون الوفاء بوعدها.

وإزاء هذا الواقع، نؤكد ما يلي:

- نحمّل وزيرة التربية والحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن استمرار الإضراب وتداعياته على العام الجامعي، نتيجة التسويف في إقرار ملف التفرّغ كاملاً وبالأسماء.

- إن الأساتذة، الذين علّقوا آمالاً كبيرة على هذه الحكومة لإنصافهم بعد أكثر من 12 عاماً من المعاناة، لا يريدون أن يكونوا على مشارف فقدان الثقة بها. وعليه، ندعو الحكومة إلى إقرار الملف فوراً قبل أن تهدر ما تبقّى من هذه الثقة.

- ندعو مجددًا الزملاء الملاك ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة إلى مساندتنا وإعلان الإضراب الشامل تضامناً مع زملائهم المتعاقدين في هذه المرحلة المفصلية، تأكيداً لوحدة الجسم التعليمي ودفاعاً عن كرامة الجامعة اللبنانية ومستقبلها.

- إن حرصنا على الجامعة وطلابها لا يبرّر تجاهل حقوقنا أو الضغط علينا للتراجع. وعليه، فإننا ندعو الطلاب إلى مواكبة الإضراب والوقوف مع أساتذتهم لتحقيق مطالبهم المحقة.

لقد استُنفدت المهل وسقطت مبررات التأجيل، وبات القرار بيد الحكومة: إما إقرار ملف التفرّغ وإنهاء الأزمة، وإما استمرار الإضراب دون تراجع، إذ لا عودة إلى التعليم قبل إقرار هذا الملف.