رفضاً لتمديد ولاية المجلس النيابي لسنتين، وبسبب الظروف القاهرة الناتجة عن الأعمال الحربية والعسكرية المتسارعة منذ الثاني من آذار الجاري والتي تحول دون إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد، سيتقدّم تكتل الجمهورية القوية، ممثلاً بالنائب رازي الحاج، باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بتمديد ولاية المجلس النيابي لمدة ستة أشهر فقط، على أن يُباشر بالإعداد لإجراء الانتخابات النيابيّة فور انتهاء العمليات العسكرية وقبل انتهاء الولاية الممدّدة، بما يضمن عدم المساس بحقّ اللبنانيّين في الاقتراع من خلال تمديد طويل الأمد لا أسباب موجبة له سوى الحسابات السلطوية والمصالح الضيقة.