بعد التوصل الى اتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية المصغرة حيث خرج إثره نتنياهو لإعلان وقف إطلاق النار ل 60 يوماً وفي لبنان وافق مجلس الوزراء اللبناني على هذا الاتفاق، لكن الخروقات الاسرائيلية استمرت على مختلف القرى والمدن اللبنانية .

وإن كانت الخسائر البشرية هي الأكبر لأنها لا تعوض، فالخسائر المادية التي أصابت منازل اللبنانيين في المناطق الساخنة قد أصابت أيضاً المؤسسات التجارية بشكل كبير.

ومع انتهاء هذه الحرب التي دمرت البشر و الحجر يبدأ الحديث عن تقدير حجم الخسائر والأضرار وفي هذا الخصوص بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحضير لمنصة من أجل تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بالمؤسسات التجارية .

وكشف مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر في حديث للديار 'عن أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع undp بصدد إطلاق مشروع مشترك لتقييم الخسائر على مستوى المؤسسات التجارية، لافتاً أنه سيكون هناك منصة يضع عليها المواطنون كل الخسائر التي تعرضت لها المؤسسات التجارية.'

من جهة أخرى كشف أبو حيدر 'أنه بالتعاون مع جامعة القديس يوسف سيكون هناك نهار مخصص للخط الساخن من خلال بعض المحامين الذين سيزوٍدون أصحاب المؤسسات ببعض المعلومات التي هم بحاجة اليها ،' على سبيل المثال لا الحصر في حال شركة تضررت أو أقفلت أو قامت بصرف موظفيها فهؤلاء المحامون يقومون بمساعدتهم للحصول على أوراقهم الرسمية من الضمان ووزارة المال سيما المؤسسات الصغيرة التي هي بحاجة الى المساعدة بالشق القانوني في هذا الموضوع.'

وأوضح أبو حيدر 'أن الهدف من هذه الخطوة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد هو تجميع الداتا من أجل معرفة كمية الأضرار والخسائر على المستوى التجاري والمساعدة السريعة من خلال رجال قانون معنيين بهذا الموضوع، من أجل القيام بمساعدة أصحاب المؤسسات كي يستردوا جزءاً من أوراق وتصاريح مطلوبة منهم، 'وكذلك نحن نحتاج الى هذه الداتا عندما يتم التحضير لمشاريع قوانين لمساعدة القطاع الخاص الذي تضرر من جراء الحرب المدمرة على لبنان وكذلك يمكننا تزويد الدول المانحة بهذه الداتا كي يكون لديها أرقام دقيقة في موضوع الخسائر، وفي حال تم الاتفاق على وقف إطلاق النار يبدأ العمل على إعادة الإعمار ودعم المؤسسات التجارية التي تضررت خلال هذه الحرب'.

وأكد أن 'دور وزارة الاقتصاد هو تقييم أضرار وخسائر المؤسسات التجارية وإعطاء داتا صحيحة حول الأضرار على المستوى الاقتصادي.'

وتأتي هذه الخطوة في ضوء التقديرات المتفاوتة حول حجم الاضرار والخسائر التي تعرض لها لبنان فالبنك الدولي حددها لأكثر من 8 مليارات دولار والباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين بأكثر من 11مليار دولار ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام حددها ب 20 مليار وبالتالي من المفروض اجراء مسح حول هذه الاضرار والخسائر لكي يبنى على الشيء مقتضاه.