خاص - شهاب

أكد الأمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا - هولندا، أمين أبو راشد، أن  قضية انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، هي حق وشرعية وإرادة شعب وليست مجرد إجراءات شكلية، مشدداً على أن استمرار سياسة التعيين والمحاصصة الإقصائية يعمق الفجوة بين المؤسسات الوطنية والقاعدة الشعبية في الوطن والشتات.

وقال أبو راشد في تصريح خاص بوكالة (شهاب)، اليوم الثلاثاء': 'حين يخرج الآلاف من الفلسطينيين في الكويت أو في أي تجمع فلسطيني حول العالم ليقولوا نريد أن ننتخب ممثلينا، فهذه تعبير واضح عن إرادة فلسطينية يجب أن تُحترم'، متسائلاً في الوقت ذاته عن 'موقع إرادة الشعب من الطريقة التي يُشكل بها المجلس الوطني'.

وشدد على أن المجلس الوطني يفترض أن يكون عنواناً لتمثيل شعبنا بكل مكوناته، لا أن يتحول إلى مساحة مغلقة تُحسم فيها المقاعد بعيداً عن أصوات أصحاب الحق.

وأضاف: 'منطق التعيين لم يتوقف عند بلاد الشام والخليج، بل امتد إلى أوروبا التي يعيش فيها مئات الآلاف من الفلسطينيين القادرين على ممارسة حقهم الانتخابي، ولديهم المؤسسات والخبرات التي تجعل إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة أمراً ممكنًا وواقعياً'، مؤكداً أن القول بغير ذلك لا يمكن أن يكون ذريعة لمصادرة هذا الحق الأصيل، لأن 'المشكلة ليست في الانتخابات بل في الخوف من نتائجها'.

وأشار أبو راشد إلى أن مرحلة الإبادة والتهجير والتدمير التي يتعرض لها شعبنا تجعل إعادة بناء التمثيل الفلسطيني على أسس ديمقراطية أكثر إلحاحًا، متابعًا: 'لا نحتاج إلى مجلس يعكس موازين القوى الحزبية أو تمثيل شكلي للشتات، بل نرفض التعيين والإقصاء والمحاصصة، ونسعى لبناء مؤسسة أكثر قوة واتساعًا تتيح للجميع المشاركة في صناعة القرار'.

ودعا إلى تحويل الرفض لسياسة التعيين إلى عمل منظم وسلمي من خلال تفعيل المؤسسات والجاليات والروابط والمنتديات لإثبات قدرة الشعب على اختيار ممثليه متى توفرت الإرادة السياسية.

وأكد أبو راشد، أن 'حق الانتخاب ليس منحة من أحد، ومن يريد مؤسسة وطنية قوية عليه أن يثق بشعبه ويحتكم للصندوق.. فمن يخشى أصوات الفلسطينيين لا يمكنه أن يدّعي أنه يمثلهم، نريد مجلسًا وطنيًا يختاره الفلسطينيون لا مجلسًا يُختار لهم، وأن يكون صوت الفلسطيني هو مصدر الشرعية'.

وكانت سلطة رام الله، قد نظمت عبر ما أسمتها 'لجنة متابعة رسمية'، انتخابات لاختيار عضوين ممثلين للجالية الفلسطينية في دولة الكويت لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني الجديد في الخارج.

ورفضت الجالية الفلسطينية في دولة الكويت، أمس الإثنين، ما جرى تحت مسمى انتخابات ممثلي الجالية في المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، معتبرة أن العملية لا تمثل انتخابات ديمقراطية حقيقية، وإنما إجراء شكلي جرى عبر ما يسمى بـ'المجمع الانتخابي'، بعيدًا عن المشاركة المباشرة والواسعة لأبناء الجالية.

وقالت الجالية، في بيان لها، إن اختزال إرادة آلاف الفلسطينيين في مجموعة محدودة تختار بدورها ممثلين عنهم، ثم تقديم ذلك باعتباره 'عرسًا ديمقراطيًا'، يمثل استخفافًا بحق الجالية في اختيار ممثليها.

وطالبت بالكشف عن آلية اختيار المجمع الانتخابي ومعايير تشكيله، وأعداد المشاركين وتفاصيل عملية التصويت، رافضةً أن تتحول عملية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني إلى إجراءات انتقائية بعيدًا عن التوافق الوطني والمشاركة الشعبية.

وأكدت أن تمثيل الجالية الفلسطينية حق أصيل لا يجوز مصادرته أو اختزاله بإجراءات شكلية، مشددةً على أن أي مجلس وطني لا يستمد شرعيته من إرادة الفلسطينيين ومشاركتهم الحقيقية يفقد جوهره الوطني.