أعلنت وزارة النقل عن رسوّ عقود تأهيل محاور دمشق – حمص وحمص – حلب، ووصلة سراقب – إدلب على تحالف شركتي 'لوبار التجارية' السورية و'هندسة الجابر' القطرية، في خطوة تمثل أول ترجمة عملية لاستدراج العروض الدولي الذي أطلقته المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وتفتح الباب أمام ورشة بنية تحتية قد تمتد لثلاث سنوات.

وذكرت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، اليوم الجمعة، أن الوزير يعرب بدر بحث خلال اجتماع موسع مع رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر القطرية محمد سلطان الجابر ومدير شركة لوبار التجارية ناجي بري، التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة تمهيداً لاستكمال الإجراءات التعاقدية والانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تناول المتطلبات الفنية واللوجستية للمشاريع وآليات العمل المقترحة وسبل التنسيق بين الجهات المعنية والشركة، بما يضمن تهيئة الظروف المناسبة لبدء التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

توقيع العقود قريباً

من المقرر أن تشهد الأسابيع القادمة توقيع العقود الخاصة بهذه المشاريع تمهيداً للانطلاق في تنفيذها، بحسب ما كشفت وزارة النقل.

وأكد بدر أن سوريا ستشهد خلال السنوات الـ3 القادمة ورشة هندسية عامرة في مجال البنية التحتية لشبكة الطرق المركزية، في ضوء رسوّ عقود عدد من المشاريع على شركات عالمية متخصصة، عقب استدراج العروض الدولي الذي أعلنته المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، ضمن خطتها لاستقطاب الخبرات والإمكانات الفنية اللازمة لإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية والاستراتيجية وتطويرها.

ونوّه الوزير بأهمية هذه المشاريع في تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع قدرتها الاستيعابية، وتحسين انسيابية حركة نقل المسافرين والبضائع، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية، بما يواكب متطلبات تطوير قطاع النقل البري في سوريا.

أهمية المحور

اعتبرت الوزارة أن محور دمشق – حمص – حلب، مع وصلة سراقب – إدلب، يعد أحد المحاور الحيوية التي تربط جنوب البلاد بشمالها، لأهميته في تسهيل حركة النقل وتعزيز الترابط بين المناطق، وبيّنت أن أعمال التأهيل والإنشاء هذه ستسهم في تحسين كفاءة الطريق التشغيلية وزيادة قدرته الاستيعابية، ورفع درجة السلامة المرورية، وفق المعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

وفي تموز الماضي، عقدت وزارة النقل ممثلة بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، مؤتمراً صحفياً للإجابة عن استفسارات الشركات الراغبة بالتقدم لاستدراج العروض الخاصة بمشاريع إعادة تأهيل الطرق الدولية، وهي محاور نصيب – دمشق ودمشق – حمص وحمص – حلب مع وصلة سراقب – إدلب، إضافة إلى مشروع دمشق – تدمر – دير الزور.

وآنذاك، أوضح معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك خالد البراد أن الآليات الداخلة لتنفيذ المشاريع ستستفيد من نظام الإدخال المؤقت والإعفاءات الجمركية، على أن يُنسّق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قبل توقيع العقود لاستكمال الإجراءات اللازمة.