في مؤشرات تعكس تحولاً جذرياً في السياسة الألمانية تجاه اللاجئين السوريين، كشف التقرير السنوي للشرطة الجنائية الألمانية عن انخفاض ملحوظ في أعداد الداخلين غير الشرعيين، وعلى رأسهم السوريون الذين تراجع عددهم بنسبة 71%، وذلك في الوقت الذي يسجل فيه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) ارتفاعاً غير مسبوق في وتيرة سحب الحماية من السوريين، لتصل إلى أكثر من 30% في أيار 2026.

وتشير هذه الأرقام لسياسة ألمانية جديدة تتجه نحو تشديد الرقابة على الهجرة، مع التركيز على مراجعة أوضاع المقيمين، خاصة المدانين منهم بجرائم، في ظل اعتبار أن سوريا ما بعد سقوط النظام أصبحت أكثر استقراراً، وهو ما يفتح الباب أمام عودة طوعية متزايدة، لكنها لا تزال دون الطموحات الرسمية.

انخفاض تاريخي في الهجرة غير الشرعية

وفقاً للتقرير السنوي، سجلت ألمانيا 187,220 حالة دخول وإقامة غير شرعية خلال 2025، بانخفاض نسبته 30% عن العام السابق، وجاء السوريون في المرتبة الثانية بين الجنسيات الأكثر تسجيلاً في هذه القضايا، لكن عددهم تراجع بشكل حاد بنسبة 71.1% ليصل إلى 15,666 شخصاً.

ويعكس هذا الانخفاض، بحسب المحللين، نجاح إجراءات الضبط الحدودي، وتغير دوافع الهجرة، إضافة إلى تأثير التغيرات السياسية في سوريا التي جعلت العودة خياراً مطروحاً.

تفكك شبكات التهريب

تراجع أيضاً عدد الأشخاص الذين دخلوا ألمانيا عبر شبكات التهريب بنسبة 55.7%، حيث رصدت الشرطة 4,190 شخصاً فقط في 2025، ومع ذلك، لا تزال الجماعات السورية تتصدر القائمة كأكبر فئة من المشتبه بهم من غير الألمان في قضايا تهريب الأجانب بنسبة 17.8%.

ويعزو التقرير ذلك إلى 'التشابه المعتاد في الجنسية والانتماء العرقي بين المهربين والمهربين'، إضافة إلى وجود جالية سورية كبيرة تسهل تجنيد الأقارب.

تغير جذري في سياسة الحماية

في تطور مواز، كشف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عن ارتفاع حاد في نسبة سحب الحماية من السوريين.

فبعد أن كانت النسبة أقل من 4% من الملفات التي تمت مراجعتها خلال 2025، ارتفعت إلى 17% في 2026، وتجاوزت 30% في أيار الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل، وأوضح المكتب أن هذا الارتفاع يعود إلى التركيز بشكل أكبر على مراجعة ملفات الأشخاص المدانين بجرائم، حيث يكون سحب الحماية في هذه الحالات أكثر سهولة.

وقد أيدت المحاكم هذا التوجه، حيث أقرت محكمة مونستر، في حزيران 2026، قانونية سحب الحماية من سوري أدين بدعم تنظيم الدولة، مستندة إلى أن 'سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024 غيّر بشكل كبير أساس تقييم المخاطر' في سوريا.

العودة الطوعية.. ارتفاع تدريجي يطمح للأكثر

في سياق متصل، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد السوريين العائدين طوعاً إلى بلادهم، وإن كان بشكل تدريجي؛ ففي 2025، عاد 3,681 سورياً بدعم حكومي، بينما بلغ العدد في الأشهر الخمسة الأولى من 2026 نحو 2,325، منهم 652 في أيار وحده.

ومع ذلك، يرى وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، أن هذه الأرقام 'دون المستوى المطلوب'، وأعلن في مؤتمر وزراء الداخلية منتصف حزيران عن نيته رفع منح العودة الطوعية إلى 1,000 يورو للشخص البالغ، في محاولة لتحفيز المزيد من المغادرين.

وترسم البيانات الألمانية صورة لسياسة هجرة جديدة، تراهن على استقرار سوريا ما بعد النظام لتبرير تشديد الإجراءات، سواء على حدودها أو داخل أراضيها، ففي الوقت الذي تسجل فيه أرقام الداخلين غير الشرعيين تراجعاً تاريخياً، يشهد ملف المقيمين مراجعة شاملة، تستهدف في مقدمتهم المدانين بجرائم، مع تعزيز حوافز العودة الطوعية، لكن هذا التوجه يواجه تحديات، أبرزها أن سحب الحماية لا يعني تلقائياً الترحيل الفوري، وأن عدد السوريين الحاملين للحماية في ألمانيا لا يزال ضخماً (نحو 500 ألف)، كما أن نجاح هذه السياسة سيتوقف على استمرار الاستقرار في سوريا، وقدرة الحكومة الألمانية على توفير بدائل إنسانية وقانونية للمتضررين من هذه الإجراءات.