وجه النائب الدكتور ملحم خلف سؤالا برلمانيا إلى الحكومة عن 'مخالفة جسيمة للقانون تمثلت في إيداع كفالات جزائية في صندوق تعاضد القضاة، بدل صندوق قصر العدل، في خرق صريح للمادة 117 من قانون أصول المحاكمات الجزائية'.

وكشف خلف أن من 'أبرز هذه المخالفات إيداع كفالة بقيمة 14 مليون دولار أميركي في صندوق لا يملك أي صلاحية قانونية لاحتضان أموال ذات طبيعة جزائية عامة، مما يشكل سابقة خطيرة تمس بالمال العام وتثير شبهات حول وجهة هذه الأموال وآليات التصرف بها'.

وأشار إلى أن 'هذه الممارسات تهدد مبدأ الشرعية و​سيادة القانون​ وتعرض المال العام وحقوق الأفراد للخطر”، مطالبا بـ'توضيح موقف الحكومة ووزارتي العدل والمال وفتح تحقيق قضائي عاجل في هذه القضية، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز الخطير'. وختم: 'لا يمكن للدولة أن تطلب احترام القانون فيما هي أول من يخالفه'.