رجّح عضو الدائرة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، عمران الخطيب، تعذر إجراء الانتخابات التشريعية أو تأجيلها في ظل الظروف والأوضاع الراهنة، مشيرًا إلى إمكانية التوافق على عدد من أعضاء المجلس الوطني كبديل متاح في هذه المرحلة. 

وأكد الخطيب في حديث إذاعي اليوم الأحد، أن إجراء الانتخابات التشريعية يتطلب توفير قاعدة أساسية وبيئة استقرار سياسي وأمني لضمان نجاحها. 

وأوضح أن الأولوية الوطنية في الوقت الحالي تتمثل في إجراء انتخابات المجلس الوطني؛ لإعادة انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لـ 'منظمة التحرير الفلسطينية'، وبما يضمن مشاركة كافة الأطراف تحت مظلة المنظمة. 

ودعا إلى ضرورة فتح باب العضوية في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ومؤسسات المنظمة أمام الكفاءات والشخصيات الفلسطينية المستقلة المنتشرة حول العالم، وعدم حصرها بالفصائل والقوى السياسية فقط. 

وفيما يتعلق بالاعتراضات المطروحة حول صيغة 'التعيين'، بين الخطيب أن الخلاف يكمن في الآلية الإجرائية، مشددًا على أن أي خطوات مقبلة -سواء بالانتخاب أو التوافق- تتطلب صياغة توافق وطني شاملاً يسبق العملية الانتخابية ويحدد آلياتها وضوابطها. 

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسوما حدد بموجبه 28 نوفمبر 2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكون الأولى من نوعها منذ عام 2006. 

يُشار إلى أن انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة بالعام 2021 أُلغيت بعد قرار للرئيس عباس بتأجيلها، مبررا ذلك بعدم موافقة إسرائيلية تضمن مشاركة الفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة. 

المصدر : راديو علم