أقفلت بلدية 'التل' بريف دمشق محلاً لبيع الألبسة النسائية بالشمع الأحمر وقامت بتغريم صاحبه بمبلغ مالي بسبب عرضه فيديو دعائي ظهرت في أحد مشاهده 'ملابس لانجري'.

وخرج صاحب المحل في مقطع آخر قال فيه أن الإقفال استمرّ لمدة نصف يوم لحين دفع الغرامة التي لم يذكر قيمتها، معرباً عن شكره لرئيس بلدية التل 'محمد طحان' على تعاونه، وقال أنه تحمّس وأخطأ في عرض تلك الملابس ونسي أن ذلك ممنوع في منطقته، مضيفاً أن هذه القوانين لا تضرّ الأهالي بل تفيدهم وتحترم دينهم على حد تعبيره، معلناً العودة للعمل بعد أن قام بدفع الغرامة.

صفحة 'تيار الطريق لبناء الدولة السورية – مدينة التل' قالت أن المقطع الدعائي البسيط وظهور 'اللانجري' كان سبباً لتوقيف وإغلاق بالشمع الأحمر، و'بهدلة' لصاحب المحل ومواعظ عن الشرف والأخلاق والعادات والتقاليد، لتبدأ بعدها الواسطات والاتصالات.

مجلس مدينة التل يصدر قوانينه الخاصة .. منع الباعة الذكور من محلات الألبسة النسائية 'الخاصة'

ورأى التيار أن 'محمد طحان' الذي عيّن رئيساً لبلدية التل، لا يعرفه كثيرون من أبناء المدينة، وأن الناس في 'التل' لم تعد ترى في هذه الممارسات إلا صورة من الجهل والتخلف والتسلط باسم الأخلاق والدين والعادات، بينما هي في الحقيقة اعتداء على حياة الناس وأرزاقهم وحريتهم.

وتابع بيان التيار أن الناس تعبت وسئمت ولم تعد تحتمل هذا المستوى من الوصاية والإهانة، ووصل بها الحال إلى الترحّم على النظام السابق لا حبّاً به بل من شدة ما وجدوه اليوم من قهر وتدخل وفرض وصاية على تفاصيل حياتهم، وختم بأن مدينة التل أكبر من أن تدار بهذا العقل وأهلها أكرم من أن يفرض عليهم هذا النموذج.

الجبهة الليبرالية تدعو لانتخابات بلدية في التل .. مجلس المدينة لا يمثّل الأهالي

وفي كانون الثاني الماضي، أصدر مجلس مدينة 'التل' قراراً أثار الكثير من الجدل، حيث نصّ على منع تواجد أي بائع 'ذكر' داخل محلات بيع الألبسة النسائية 'الخاصة' تحت طائلة التشميع والإغلاق، مستنداً إلى ما سمّاها 'لوائح الآداب والأنظمة المعمول بها في مجلس مدينة التل'، علماً أن انتقادات كثيرة طالت القرار باعتباره من خارج صلاحيات المجلس.