لم يقتصر خطاب النائب د. أسامة سعد على الإعلان عن مواقفه السياسية والوطنية، فى الذكرى الخمسين لاستشهاد الزعيم الوطني والشعبي معروف سعد، يوم الأحد ٩ آذار ٢٠٢٥، بل أنهى خطابه بالاشارة الى الاستحقاق الانتخابي للمجلس البلدي والمخاتير، وقال في هذا السياق:

'صيدا على أبوابِ انتخاباتٍ بلديةٍ واختياريةٍ…

إنتخاباتٌ لها أهميتُها وضروراتُها التنمويةُ والخدماتيّةُ…

للبلديةِ وظائفُ تنمويةٌ وخدماتيّةٌ وإداريّةٌ، إنْ غابَتْ عنها ضاعَتْ فُرَصُ التنميةِ وتردّتِ الخدماتُ …

بعد خمسةَ عشَرَةَ سنةٍ عجافٍ صيدا تحتاجُ لتغييرِ المشهدِ التنمويِّ والخدماتيِّ برمّتِه…

المحاصصةُ السياسيةُ لا تفيدُ المدينةَ ولم تُفِدْها يوماً…

الاستئثارُ السياسيُّ أيضًا لا يفيدُها…

البلديةُ ليست مِنصةً لتلبيةِ مطالبٍ سياسية …

وهي أيضاً ليست مكانًا للوجاهة…

دعوتي اليومَ للشبابِ الصيداويِّ للعبِ أدوارٍ تنتظرُه في مجالِ العملِ البلديِّ والتنموي …

ليقدّمَ للمدينةِ مشهدًا بلديًا وتنمويًا جديدًا ومختلفاً…

هي دعوةٌ لشبابٍ وشاباتٍ متحررينَ من سطوةِ السياساتِ وإغراءاتِ الوجاهة…

ومتسلحينَ بالانتماء الوطني وبالحماسةِ والاختصاصِ والبرامجِ والابداعِ يتنافسون لزمنٍ بلديٍّ جديد…

لنتجاوزِ التقليدَ السياسيَّ ونطلقْ عملاً بلدياً مستقلاً تتصدرُه الأجيالُ الجديدة…'

مشاركة حقيقية

هذه الكلمات تشكل أرضية لنقاش ضروري حول المرحلة القادمة في المدينة، وهي كلمات صريحة ترد على ما ساد المدينة من أحاديث، خلال الأشهر الماضية، حول توافق سياسي ومحاصصة بين القوى السياسية الاساسية في المدينة.

ان كلمات النائب سعد تصف بدقة ما جنته سياسة المحاصصة في المجلس البلدي، وتغييب السياسة التنموية الواقعية، وعدم الاكتراث خلال السنوات الماضية بمستقبل المدينة وتطورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. حتى وصلنا إلى هذا الوضع، غياب مجلس بلدي يعمل كمؤسسة واقتصار العمل على عدد من الأعضاء بدون تنسيق او تنظيم، وإغلاق الباب امام مشاركة جدية والاكتفاء بخطاب تشاركي لا يقدم ولا يؤخر.

ان الدعوة التي يقترحها النائب سعد حول شبان وشابات متحررين من السطوة السياسية، على أهميتها، لا تكفي، الاساس تحديد الملفات التي تهم المدينة والمنطقة وما تحويه من مشاريع واقعية وقابلة للتحقق، كي لا نستعيد خطط وهمية وضعتها المجالس البلدية خلال الـ١٥ عاماً الماضيين وبقي معظمها في الإدراج وما بدأ تنفيذه منها لم يستكمل، او نفذ على طريقة الأسواق التجارية بدون رقيب او حسيب، بعد تخلي المجلس البلدي عن دوره كسلطة محلية، او عجز عن استخدام القانون لإصلاح ما تم تخريبه في معالجة النفايات.