دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري، إلى عقد جلسة مناقشة لمساءلة حكومة الرئيس نواف سلام في يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 أيلول الجاري، ما أثار تساؤلات حول احتمال تحول الجلسة من مناقشة أداء الحكومة إلى مساءلة «حزب الله» السياسيّة.

ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا السيناريو إلى تصاعد الاحتقان السياسي داخل البرلمان، ما قد يدفع بري إلى اتخاذ إجراءات لضبط وإدارة النقاشات، والحفاظ على سقف التهدئة بما يمنع انزلاق الجلسة إلى صدامات سياسية تتعذر السيطرة عليها قد تؤدي إلى رفعها قبل إنجاز أي نتائج.

وتُعد هذه الجلسة، بحسب مصدر نيابي تحدث لصحيفة «الشرق الأوسط»، الأولى من نوعها لمساءلة حكومة سلام منذ تشكيلها، ما يثير خشيته من استخدامها لمحاكمة «حزب الله» على مواقفه المعلنة، ومنها تمسكه بسلاحه ورفضه إخضاعه حصرياً للدولة، إلى جانب امتناعه عن تسليم تلال «علي الطاهر» للجيش اللبناني، في خطوة تهدف إلى منع إسرائيل من السيطرة عليها، في ظل تقارير تتحدث عن نية إسرائيل التمدد نحو التلال الواقعة بين إقليم التفاح وجبل الريحان وصولاً إلى مشارف مدينة جزين.

ويتساءل المصدر عن تداعيات الجلسة في حال تعمقت الانقسامات بين الأكثرية النيابية المؤيدة لـ«اتفاق الإطار» و«الثنائي الشيعي» الداعم لـ«مذكرة التفاهم» الإيرانية – الأميركية، وما إذا كان البرلمان مستعداً لتحمل تبعات تفاقم الخلاف الذي سينعكس على الشارع اللبناني، بدلاً من تمرير الوقت بأقل كلفة سياسية قبيل انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول المقبل، حيث يؤكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفضه تقديم تسهيلات لتطبيق «اتفاق الإطار» ما لم تضغط الولايات المتحدة، الراعية للاتفاق، لإحداث اختراق في جولة المفاوضات القادمة في روما، التي لم يُحدد موعدها بعد.

ويُحتمل، وفق المصدر، أن يبقى الوضع الأمني المتوتر في الجنوب معلقاً حتى بعد انتخابات الكنيست، في ظل إصرار نتنياهو على توسيع المنطقة الأمنية الواقعة جنوب نهر الليطاني لتضم مواقع شماله، منها تلال تعتبر مناطق استراتيجية. من جهتهم، يعلق «الثنائي الشيعي» آماله على «مذكرة التفاهم» الإيرانية – الأميركية التي تشهد تراجعاً على خلفية تصاعد الخلافات السياسية والعسكرية بين الطرفين الموقعين عليها، وسط رفض واشنطن ربط المسار اللبناني بإيران، مما يجعل من هذه المذكرة رهانا غير مضمون النتائج سياسياً.

وبخصوص تلال «علي الطاهر»، يتساءل المصدر عن رد نواب «حزب الله» تجاه اتهامات زملائهم من كتلة الأكثرية بـ«الإطار» بشأن رفض تسليم هذه التلال للجيش، رغم النصائح المحلية والدولية لتجنب السيطرة الإسرائيلية عليها، خاصة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة على مناطق في قضاء النبطية والتزام الحزب بوقف الرد على هذه الاعتداءات بذريعة حفظ وقف النار.

وأشار المصدر إلى غياب مواقف معلنة من «حزب الله» تبرر عدم تسليم التلال للجيش أو التدخل لدى نبيه بري، الذي يعتبره الحزب الأصلح للتفاوض. فقد تجلت لغة التجاهل هذه في بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» التي تجاهلت سقوط «علي الطاهر» بيد الجيش الإسرائيلي، ووجهت انتقادات حادة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة، متهمة إياهما بالانسياق وراء المشروع الأميركي.

كما امتنع الحزب عن تبني مسؤولية إطلاق طائرتين مسيرتين على مواقع للجيش الإسرائيلي، الأمر الذي استُغل من قبل تل أبيب لتبرير غاراتها على مناطق في النبطية، رغم أن الحزب يؤكد التزامه بوقف النار. ويرى خصومه أن هذا التزام يضعف مبرراته في الاحتفاظ بسلاحه، ما دام لا يستخدمه للدفاع عن الأراضي اللبنانية.

في المقابل، عبّر بري عن مخاوفه من توسيع إسرائيل للمنطقة الأمنية لتحكم السيطرة على النبطية الفوقا وتحتا والبلدات المجاورة، مستنداً في ذلك إلى اجتماعه مع رئيس الحكومة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقيادة قوات «اليونيفيل»، حيث طالب بتعزيز انتشار الجيش اللبناني وتسيير دوريات ونقاط ثابتة في هذه المناطق، وصولاً إلى تفعيل وجود مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية في النبطية، عاصمة جبل عامل، لتوفير الأمن والاستقرار ومنع نزوح السكان كما حصل من قبل إلى إقليم الخروب في قضاء الشوف.

وفي ظل هذه الأجواء، تبقى التساؤلات قائمة حول إمكانية تحوّل جلسة مناقشة الحكومة إلى موقع خصام سياسي مفتوح مع «حزب الله»، حيث يتوقف النجاح على قدرة بري في نزع فتيل التوتر وتهدئة النواب، خاصة أن الحكومة الحالية تبدو محصنة بموازين القوى البرلمانية وحتى تغييرها يبقى بعيد المنال دون مفاجآت غير متوقعة