الرياض – مباشر: شارك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، في أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، لافتاً إلى الدعم الذي يحظى بها منتدى الرياض الاقتصادي من خادم الحرمين الشريفين والدعم المتواصل من ولي العهد وما يوليانه للقطاع الخاص من دعم واهتمام؛ لتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، ورفع مستوى تنافسيته.

‏ورأس الراجحي جلسة حوارية بعنوان 'استراتيجية توطين المعرفة والخبرات لدى الكوادر المحلية وأثرها في أداء المنظمات السعودية'، التي تستعرض الجهود الوطنية في تعزيز توطين المعرفة والخبرات، ورفع مستوى الإنتاجية، وتطوير رأس المال البشري، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكشف الوزير عن تنفيذ 97% من استراتيجية سوق العمل، مشيراً إلى وجود 2.7 مليون سعودي في سوق العمل مقابل 1.7 مليوناً قبل 5 سنوات.

ونوه الراجحي، بأن مشاركة العمل في سوق العمل أصبحت 37% مقارنة بـ 17% قبل إطلاق الاستراتيجية، لافتاً إلى أن المستهدف الجديد لمشاركة المرأة هو 40% بعد تجاوز مستهدف الرؤية السابق البالغ 30%.

‏‎وأكد الراجحي، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تعزيز توطين المعرفة والخبرات من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات والمسارات، بما يسهم في تطوير المهارات الوطنية ورفع جاهزيتها لمتطلبات سوق العمل.

‏‎وأشار إلى إنشاء وكالة المهارات والتدريب في عام 2023، وتأسيس 16 مجلساً قطاعياً للمهارات تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، نتج عنها 13 إطاراً قطاعياً للمهارات، إلى جانب إطلاق دليل تصنيف المهارات السعودي الذي يضم أكثر من 10 آلاف مهارة ويغطي أكثر من 2000 مهنة في سوق العمل.

واستعرض الراجحي عدداً من المبادرات الهادفة إلى نقل المعرفة والخبرات إلى الكوادر الوطنية، من أبرزها برنامج التوجيه والإرشاد المهني، الذي استفاد منه أكثر من 1.3 مليون طالب في المدارس و350 ألف طالب في الجامعات، إلى جانب سياسات التدريب التعاوني وبرامج التجربة المهنية للطلاب.

‏‎وتناول جهود الوزارة في تعزيز ثقافة التدريب وتبادل المعرفة من خلال الحملة الوطنية للتدريب 'وعد'، التي أطلقت بالشراكة مع القطاع الخاص، وتستهدف توفير أكثر من 4 ملايين فرصة تدريبية في مرحلتيها الأولى والثانية.

‏‎ويُعد منتدى الرياض الاقتصادي منصة وطنية تجمع المختصين وصنّاع القرار والقطاع الخاص؛ لبحث القضايا الاقتصادية والتنموية، وتقديم الدراسات والتوصيات التي تسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي.