أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر أن الخطوات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان، من خلال السعي لكشف شركات وهمية وعمليات تبييض الأموال واستيفاء عمولات غير مشروعة عبر وسطاء، وإنشاء حسابات مشبوهة لإفادة جهات محددة، إضافة إلى ملاحقة التحويلات غير الشرعية إلى خارج البلاد، والتحقق من كيفية وضع أموال بتصرف الحكومات المتعاقبة بصورة غير قانونية، تشكل خطوة جبارة باتجاه إحقاق الحق وإظهار الحقيقة كاملة.

وأشار الأسمر إلى أن لجوء الحاكم إلى الادعاء أمام القضاء اللبناني في الداخل، والقضاء الفرنسي من الخارج، لملاحقة مسؤولين سابقين وشركات ثبت تورطها في اختلاس وإساءة استخدام أموال المصرف المركزي، إلى جانب التعاون مع محققين دوليين، هو مسار تنظر إليه أكثرية الشعب اللبناني كخطوة أساسية لتحديد المسؤوليات عن الكارثة التي ألمت بالمودعين جميعهم وبالاقتصاد الوطني.

وأعرب الأسمر في بيان عن أمله في أن يستمر هذا النهج مدعوما من كل المعنيين الشرفاء، من أجل وضع الأمور على المسار الصحيح على صعيد التدقيق والمحاسبة، وإعادة الأموال المنهوبة، وإظهار حقوق مصرف لبنان تجاه الدولة، وحقوق المودعين تجاه الدولة ومصرف لبنان والمصارف.