تشهد الساحة السياسيّة الأميركية تطوراتٍ متسارعةً مع بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، إذ تواجه إدارتُه تحدّياتٍ أمنيةً داخليةً، إلى جانب سياساتٍ مثيرةٍ للجدل أثارت ردود فعل متباينة بين الأميركيّين.

وبينما تسعى الإدارة الأميركية إلى إعادة تشكيل المشهد الإعلامي والسّياسي، تُظهر الاستطلاعات تراجعًا طفيفًا في تأييد الرّئيس وسط جدلٍ حول قراراته التنفيذية الأخيرة.

إحباط مخطّط لاستهداف مسؤولين

في السّياق، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن قوات الأمن ألقت القبض على راين إنغليش، من ماساتشوستس، بعدما اقترب من ضابط شرطة الكابيتول، وهو مسلّح بسكّين وزجاجتَيْ مولوتوف، حيث اعترف بأنّه كان يخطِّط لقتل وزير الخزانة سكوت بيسنت. وأشارت الشكوى الجنائية إلى أنّ إنغليش كان يستهدفُ أيضًا وزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون.

وفي حادثة منفصلة، اعتقلت السلطات الأميركية شابًا عشرينيًّا نشر مقاطع (فيديو) على منصة 'تيك توك' دعا فيها إلى اغتيال الرئيس دونالد ترامب، في خطوةٍ اعتُبرت مؤشرًا إلى تصاعد التهديدات الأمنية داخل الولايات المتحدة.

أوامر تنفيذيّة مثيرة للجدل

في سياق سياساته الداخلية، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يحدّ من عمليات التحوّل الجنسي لمن هم دون سن 19 عامًا، مؤكّدًا أنَّ الحكومة الأميركية لن تموِّل أو تدعم هذا النوع من العمليات الطبيّة.

وقال في بيان رسمي: 'ستطبّق الولايات المتحدة القوانين التي تحدّ من هذه الإجراءات بكلّ صرامة'.

إلى ذلك، تعمل إدارة ترامب على توسيع نطاق الوصول الإعلامي إلى البيت الأبيض ليشمل المدوّنين والمؤثّرين ومقدّمي البودكاست، إلى جانب الصحافيّين التقليديّين.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار 'نهجٍ إعلاميّ ثوريّ' يستهدف إدماجَ 'الإعلامِ الجديد' في غرفة الإحاطات الصحافية، في ظلّ تراجع تأثير المؤسسات الإعلاميّة التقليديّة (سي إن إن).

استطلاعات الرأي: تأييد ترامب يتراجع

في سياق آخر، كشف استطلاع مشترك أجرته 'رويترز' و'إبسوس' أنّ نسبة تأييد ترامب تراجعت من 47% إلى 45%، بينما ارتفعت نسبة المعارضين من 39% إلى 46%، مع هامش خطأ بلغ أربع نقاط مئوية.

وأظهر الاستطلاع أن 59% من الأميركيين يعارضون إلغاء حقّ الجنسية بالولادة، بينما رفض 70% تغيير اسم 'خليج المكسيك' إلى 'خليج أميركا'، وهو قرار تنفيذي أصدره ترامب فور توليه منصبه.

في المقابل، أيَّد 48% نهجه في التعامل مع ملفّ الهجرة، فيما أبدى 49% دعمهم لقراره تجميد التّوظيف في معظم المؤسسات الحكوميّة، مع نسبة تأييدٍ أعلى بين الجمهوريّين مقارنة بالديموقراطيّين.