أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب،الأحد، عن صدور القرار رقم (1) القاضي بتشكيل لجنة قانونية تُعنى بتقديم الاستشارات ومتابعة سلامة الإجراءات القانونية للعملية الانتخابية وذلك وفقًا لأحكام النظام الداخلي الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025.

وتضم اللجنة خمسة أعضاء من ذوي الاختصاصات المختلفة في مجالات القانون الدستوري والإداري والخاص والدولي والإنساني

وبحسب القرار، ستتولى اللجنة القانونية، مهام تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة المقترحات، والإشراف على الإجراءات المرتبطة بسير العملية الانتخابية لضمان سلامتها القانونية.

وكان الرئيس أحمد الشرع، قد أصدر مؤخراً المرسوم رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل 'اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب' برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية 10 شخصيات أخرى، وكُلفت بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية تُناط بها مهمة انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، في حين يُعيَّن الثلث الباقي بقرار من رئيس الجمهورية.

سيريانيوز