شهدت أسواق العاصمة السورية دمشق ارتفاعاً غير مبرر في أسعار السلع الأساسية، حيث اختفت العروض الترويجية من معظم الصالات التجارية، وتم اعتماد أسعار جديدة دون سابق إنذار أو توضيح من الجهات المعنية.

وشملت الزيادة مواداً أساسية مثل السكر والزيت والأرز والمنظفات، بارتفاع يتراوح بين 2,000 إلى 5,000 ليرة سورية، رغم أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية لم تشهد أي تغيّر يُذكر.

لا مبرر للغلاء رغم ثبات سعر الصرف

فراس نديم، عضو الهيئة العامة في غرفة تجارة دمشق، أكد في تصريح لصحيفة 'الحرية' أن ارتفاع الأسعار لا يستند إلى أي مبرر اقتصادي، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف منذ أشهر، وتوفر السلع بكميات كبيرة في الأسواق.

وأوضح أن سعر عبوة الزيت ارتفع من 13,000 إلى 18,000 ليرة، بينما بلغ سعر كيلو السكر المغلف 9,000 ليرة، والفرط 8,000 ليرة، رغم أن التكلفة الحقيقية لا تتجاوز 7,000 ليرة.

وأشار نديم إلى أن الزيادة الحالية في الأسعار تتراوح بين 15% إلى 20%، وهي نسبة مبالغ فيها مقارنةً بالواقع الاقتصادي، خاصة أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للتجار، منها تخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء العديد من النفقات الإضافية التي كانت تُفرض سابقاً، والتي كانت تشكل نحو 30% من التكلفة.

أين الرقابة؟

نديم تساءل عن غياب الرقابة الفعلية على الأسواق، مشيراً إلى أن تكلفة عبوة الزيت عند وصولها إلى سوريا لا تتجاوز 11,000 ليرة، ومع ذلك تُباع للمستهلك بسعر يصل إلى 18,000 ليرة، ما يعكس وجود خلل في سلسلة التسعير أو رغبة بعض التجار في تحقيق أرباح مبالغ فيها دون محاسبة.

دعوة لتطبيق قاعدة 'اربح قليلاً وبِع كثيراً'

وفي إطار الحلول المقترحة، دعا نديم إلى ضرورة إعادة النظر في آلية التسعير، بحيث يلتزم التجار بقاعدة تجارية عادلة تقوم على الربح القليل والمبيع الكثير، مما يساهم في تنشيط السوق ويمنح المواطن شعوراً بانخفاض الأسعار.

كما شدد على أهمية أن تلتزم غرفة التجارة بتوجيه التجار نحو تقديم بيان تكاليف واضح، والالتزام بنسبة أرباح معقولة تتناسب مع دخل المواطن.

مهرجانات التسوق ليست الحل

وفيما يتعلق بمهرجانات التسوق، أشار نديم إلى أنها لا تقدم حلاً فعلياً لمشكلة الغلاء، كونها تعتمد على تكاليف عالية لا تناسب الشركات الصغيرة، وتقتصر على عروض محدودة من الشركات الكبرى.

دعوة للحكومة لتفعيل الرقابة

في ختام حديثه، طالب نديم الحكومة بتفعيل دورها الرقابي بشكل واقعي، من خلال دراسة دقيقة للأسعار والتكاليف، وتوجيه حماية المستهلك نحو ضبط الأسواق، مؤكداً أن الجميع في النهاية مستهلكون، ويجب أن تكون العلاقة بين التاجر والمواطن قائمة على التوازن والشفافية.