ترأس وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اجتماع المجلس الوطني لسياسة الأسعار في مقر الوزارة، الذي يُعقد للمرة الأولى منذ عام 2022، لبحث تطورات حركة الأسعار في الأسواق اللبنانية في ظل الظروف الراهنة.

وخُصص الاجتماع لعرض المعطيات الميدانية المتعلقة بحركة الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديد القطاعات والسلع الأكثر تأثراً، إضافة إلى تحليل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في ارتفاع الأسعار، بما فيها أوضاع سلاسل التوريد وهوامش الربح في مختلف حلقات التوزيع.

في ما يخص الوضع الراهن، تركّز النقاش بصورة خاصة على أسعار الخضار والسلع الغذائية الأساسية، حيث جرى الاتفاق مع وزارة الزراعة على تشديد الرقابة على الأسواق. كما تم التأكيد على اعتماد مقاربة استباقية في مراقبة الأسواق، ولا سيما في ضوء ارتفاع سعر مادة المازوت، بما يضمن عدم انعكاسه على الأسعار بشكل غير مبرّر.

وعلى مستوى أشمل، تناول البحث مؤشرات الارتفاع في عدد من القطاعات والخدمات الأساسية، من بينها الإيجارات، كلفة الاستشفاء، الأقساط المدرسية وسواها، على أن يساهم رصد هذه التطورات في توجيه عمل الفرق الرقابية وتكثيف حملات المراقبة في الأسواق.

وتم الاتفاق على أن تكون اجتماعات المجلس مفتوحة وأن ينعقد بصورة أسبوعية لمتابعة المستجدات.

وحضر الاجتماع مدير عام إدارة الإحصاء المركزي نائب رئيس المجلس، والمدراء العامون وممثلون عن وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والسياحة، ورئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ومندوب عن مصرف لبنان، إضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة والصناعة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وممثلين عن النقابات والهيئات العمالية المعنية.