مع استمرار محاولات رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت تشكيل حكومة في إسرائيل، تثار تساؤلات بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.

واستعانت القناة الإسرائيلية 12 بقانونيين وخبراء للبحث في صلاحيات الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة نتنياهو، والقيود المفروضة على قراراتها، لا سيما في الملفات الأمنية والعسكرية.ووفق القناة، لا يتضمن القانون الأساسي للحكومة، على الصعيد الدستوري، قيودا صريحة تذكر على صلاحيات الحكومة الانتقالية، ويسمح لها بمواصلة إدارة شؤون الدولة.وفيما يتعلق بتعيين الوزراء وإقالتهم، يتمتع رئيس الوزراء، خلافا لما كان ينص عليه القانون الأساسي السابق، بصلاحية إقالة الوزراء حتى في ظل الحكومة الانتقالية.

ووفقا للمادة 30 (د) من القانون الأساسي، يحق للحكومة تعيين عضو في الكنيست وزيرا بدلا من وزير انتهت ولايته، من دون الحاجة إلى موافقة الكنيست. ومن الأمثلة على ذلك تعيين الوزير جدعون ساعر وزيرا للداخلية الأسبوع الماضي.

لكن المحكمة العليا قضت بضرورة تفسير هذه الصلاحية تفسيرا ضيقا، بحيث تقتصر على الحالات التي يغادر فيها الوزير الحكومة نهائيا، وذلك لتجنب حدوث فراغ في المنصب.على الرغم من كونها حكومة انتقالية، تظل الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن حماية البلاد والاستجابة للتطورات العاجلة، لا سيما في الملفات الأمنية.

وقد منحت المحكمة العليا الحكومات الانتقالية صلاحيات واسعة في مجالي الأمن والعلاقات الخارجية، لكنها اشترطت أن تستند الإجراءات المتخذة إلى حاجة ملحة وجوهرية.

وشهدت إسرائيل سوابق قضائية في هذا السياق، إذ سُمح لرئيس الوزراء السابق إيهود باراك بإجراء مفاوضات دبلوماسية عام 2001، كما رُفضت التماسات ضد الاتصالات الدبلوماسية مع سوريا والسلطة الفلسطينية.

وبناء على ذلك، يشير معهد الديمقراطية الإسرائيلي إلى أن القيود المفروضة على صلاحيات الحكومة الانتقالية في السياقات الأمنية محدودة للغاية، لكنه يرى ضرورة توخي الحذر الشديد خلال هذه الفترة، ولا سيما فيما يتعلق بالقيود الإجرائية المرتبطة باستخدام القوة.

تنص المادة 40 (أ) من القانون الأساسي على ضرورة صدور قرار من الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر لبدء حرب أو تنفيذ عملية عسكرية من شأنها أن تؤدي حتما إلى حرب.وبناء على ذلك، يتعين على الحكومة الانتقالية دعوة المجلس الوزاري المصغر إلى الانعقاد، أو تشكيل حكومة بديلة في إطار خطة العمل.

كما تنص المادة 40 (ج) على إخضاع قرارات الحرب والعمليات العسكرية لرقابة برلمانية، من خلال لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست.وتنص المادة على إبلاغ اللجنة بقرار الحكومة شن حرب أو اتخاذ إجراء عسكري كبير في أقرب وقت ممكن.

وإذا صدر القرار عن اللجنة الوزارية المختصة، فيجب إبلاغ الحكومة ولجنة فرعية من لجنة الشؤون الخارجية والأمن به في أقرب وقت ممكن أيضا.كما يتعين على رئيس الوزراء إبلاغ الهيئة العامة للكنيست بالقرار، فيما تُبلّغ اللجنة بالقرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية الأخرى في أقرب وقت ممكن.ويشير معهد الديمقراطية الإسرائيلي إلى أن من المناسب، في ظل الظروف الحالية، إطلاع قادة المعارضة على التحركات الحكومية، بما يضمن ثقة الجمهور في إجراءاتها، لا سيما أن أحد أعضاء الكنيست حصل بالفعل على تفويض بتشكيل الحكومة، وهو رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت.

ومن المقرر أن يتولى رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، بما يتيح له الإشراف على تحركات الحكومة في هذا المجال.

ضوابط إضافية

إلى جانب الصلاحيات الرسمية، أرست السوابق القضائية وتوجيهات المستشار القانوني للحكومة قيودا جوهرية وإجراءات صارمة على عمل الحكومات الانتقالية، تتعلق، من بين أمور أخرى، بمعيار الضرورة الملحة لاتخاذ القرارات.ومن أبرز هذه القيود واجب ضبط النفس، الذي يعني أن نطاق معقولية قرارات الحكومة الانتقالية أضيق بكثير من نطاق معقولية قرارات الحكومة العادية. وتزداد هذه المسؤولية كلما اقترب موعد الانتخابات، وتصبح أكثر أهمية بعد انتهاء التصويت.وتشمل الضوابط أيضا حظر التعيينات الدائمة في المناصب العليا، ومنع استغلال الموارد الاقتصادية لأغراض انتخابية، والالتزام بالإجراءات والرقابة البرلمانية.

فعلى سبيل المثال، يتطلب استخدام القوة العسكرية الالتزام الكامل بأحكام المادة 40 من القانون الأساسي، بما يشمل الحصول على موافقة الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر، والخضوع لرقابة الكنيست.كما يُستحسن إطلاع قادة المعارضة على القرارات طويلة الأجل، خصوصا عندما يكون أحد أعضاء الكنيست الآخرين مكلفا بتشكيل الحكومة.