عمون - قال رئيس لجنة إدارة غرفة تجارة الأردن، وائل شقيرات، إن الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية المتنامية بين الأردن والاتحاد الأوروبي تشكل فرصة مهمة لتسريع تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص بقيادة النمو، وتوسيع النشاط التجاري والخدمي والاستثماري، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين.

​​​​وأضاف شقيرات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، استطاع بناء علاقات استراتيجية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي، تستند للثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، الأمر الذي يوفر قاعدة قوية للانتقال بالتعاون الاقتصادي لمستويات أوسع، خصوصا لمجالات الاستثمار والتجارة والخدمات والتكنولوجيا والنقل والسياحة.

وبين أن انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الخميس المقبل، بمنطقة البحر الميت، برعاية جلالة الملك ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يمثل محطة اقتصادية مهمة للبناء على هذه العلاقات، واستثمار المكانة التي يتمتع بها الأردن لدى شركائه الأوروبيين باستقطاب استثمارات نوعية وإقامة شراكات طويلة الأمد.

وأوضح أن أهمية المؤتمر تتجاوز حجم الفرص الاستثمارية المطروحة، والتي تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، إلى ما يمكن أن يؤسس له من علاقات مباشرة بين الشركات الأردنية والأوروبية، ومشروعات مشتركة تنشط الأسواق، وتوسع الأعمال، وتحسن مستوى الخدمات، وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والمنافسة.

وأشار شقيرات إلى أن المؤتمر ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف إطلاق الإمكانات الاقتصادية للأردن، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي، وصولا لتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل وتحسين نوعية الحياة، مؤكدا أن الرؤية تشكل إطارا وطنيا متكاملا لتوجيه الجهود الحكومية ومبادرات القطاع الخاص نحو أولويات اقتصادية واضحة، وأن الشراكات الدولية، وفي مقدمتها الشراكة مع الاتحاد توفر فرصا مهمة لدعم تنفيذ البرامج والمشروعات المرتبطة بها.

وبين أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية وتشريعية وإجرائية، ومواصلة تطوير البيئة الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، وخفض كلف ممارسة الأعمال، بما يرفع جاذبية الأردن للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال شقيرات إن القطاع التجاري والخدمي يشكل أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، نظرا لارتباطه المباشر بمختلف القطاعات الأخرى، ودوره في تنشيط الأسواق، وتوفير الخدمات، وتحريك سلاسل التوريد، وتوليد فرص العمل، مؤكدا أهمية أن يحظى هذا القطاع بحضور فاعل في المشروعات والشراكات الاستثمارية المقبلة، مؤكدا أن غرفة تجارة الأردن تنظر للفرص التي يتيحها المؤتمر من منظور وطني شامل، انطلاقا من دورها مظلة للغرف التجارية بمختلف المحافظات، وممثلة لمصالح القطاعات التجارية والخدمية، بما يفرض العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الاستثمارات والشراكات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الغرف التجارية بالمحافظات تمتلك معرفة مباشرة بالواقع الاقتصادي المحلي، وطبيعة الأنشطة التجارية والخدمية، والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، الأمر الذي يجعلها شريكا مهما بالتعريف بالمزايا الاستثمارية للمحافظات وربطها بالمستثمرين والشركات الأوروبية، موضحا أن توجيه الاستثمارات نحوها يسهم بإيجاد أنشطة اقتصادية جديدة، وتنشيط الأسواق المحلية، وتوسيع الطلب على خدمات النقل والتخزين والتوزيع والتجارة والخدمات المهنية والسياحية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحد من التفاوت بالفرص بين المناطق.

وأضاف شقيرات أن المشروعات الاستثمارية الكبرى يمكن أن تولد فرصا اقتصادية واسعة للمنشآت التجارية والخدمية المحيطة بها، من خلال احتياجاتها من التوريد والنقل والتسويق والصيانة والخدمات المساندة، وهو ما يضاعف أثرها الاقتصادي ويتيح استفادة شريحة أكبر من أصحاب الأعمال، مشددا على أهمية أن تكون المحافظات شريكا فاعلا بالاستفادة من الشراكات الاستثمارية الدولية، وأن ترتبط الفرص المطروحة بالمزايا النسبية لكل محافظة واحتياجاتها التنموية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية التحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

فرص واعدة للتجارة والخدمات وأشار شقيرات إلى أن تطور العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد يفتح آفاقا واسعة أمام القطاعات التجارية والخدمية الأردنية، خصوصا بمجالات التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع والخدمات المالية والمهنية، وأن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن، وشبكة اتفاقياتها التجارية، واستقرارها المؤسسي، وكفاءاتها البشرية، تمثل مزايا تنافسية يمكن توظيفها لتعزيز مكانته مركزا إقليميا للأعمال والخدمات، وبوابة للشركات الأوروبية الراغبة بتوسيع حضورها بأسواق المنطقة.

وأكد أن التعاون مع الشركات الأوروبية بتطوير الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد والتحول الرقمي يمكن أن يرفع كفاءة الأنشطة التجارية، وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، وخفض الكلف التشغيلية، وزيادة قدرة الشركات الأردنية على الوصول للأسواق جديدة، لافتا إلى أن القطاع السياحي يمتلك فرصا مهمة للاستفادة من الشراكة الأوروبية، من خلال توسيع التعاون مع شركات السياحة والسفر، والترويج للمنتج السياحي الأردني، وتطوير الخدمات السياحية المتخصصة، بما يعزز حركة السياحة وينشط الأسواق والخدمات المرتبطة بها بالمحافظات.

وأضاف شقيرات أن تطوير التجارة بالخدمات يمثل فرصة اقتصادية تستحق اهتماما متزايدا، خصوصا أن بيانات المفوضية الأوروبية تشير لبلوغ حجم التبادل التجاري بالخدمات بين الأردن والاتحاد الأوروبي نحو 1.8 مليار يورو خلال 2024، ما يعكس وجود قاعدة مهمة يمكن البناء عليها لتوسيع حضور الشركات الأردنية بالسوق الأوروبية، مبينا أن تطور العلاقات الاقتصادية الأردنية الأوروبية يوفر فرصة لتعزيز التكامل بين الاستثمار والتجارة والخدمات، بما يزيد النشاط الاقتصادي، ويوسع قاعدة الأعمال، وريفع مساهمة القطاع الخاص بتنفيذ الأولويات الوطنية.

وأشار إلى أهمية الحزمة المالية والاستثمارية الأوروبية المعلنة للفترة 2025–2027، والبالغة نحو 3 مليارات يورو، باعتبارها إطارا داعما للشراكة الاستراتيجية، يمكن أن توفر أدوات تمويلية واستثمارية داعمة للمشروعات الاقتصادية وتحسين البنية التحتية وتعزيز بيئة الأعمال، كما أن الاستفادة المثلى من هذه الفرص تتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية، والعمل على تحويل التفاهمات واللقاءات الاقتصادية لبرامج تعاون ومشروعات قابلة للتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة ومستدامة.

وقال شقيرات إن غرفة تجارة الأردن حريصة على تعزيز دور الغرف التجارية بالمحافظات في متابعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتوسيع التواصل مع الشركاء الدوليين، ونقل احتياجات القطاعات التجارية والخدمية للجهات المعنية، بما يعزز مشاركتها بمسيرة التحديث الاقتصادي، مؤكدا أن القطاع الخاص الأردني يمتلك خبرات وقدرات تؤهله ليكون شريكا فاعلا بالمشروعات والاستثمارات الجديدة، وأن توسيع التعاون مع الشركات الأوروبية يمكن أن يفتح مجالات إضافية لنقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف إن الأردن، بفضل قيادته الهاشمية ورؤيته الاقتصادية الواضحة وعلاقاته الدولية المتميزة، يمتلك فرصا واعدة لتعزيز مكانته الاقتصادية والاستثمارية، وأن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل خطوة مهمة نحو توسيع الشراكات الدولية وتسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال شقيرات إن الطموح يتمثل في أن تنعكس نتائج هذه الشراكات على مختلف محافظات المملكة، من خلال استثمارات جديدة، وشركات أكثر قدرة على النمو والمنافسة، وأسواق أكثر نشاطا، وفرص عمل مستدامة، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية ويحسن مستوى معيشة المواطنين.

- بترا