تذبذب في البورصات الخليجية وسط ضغوط في الكويت ومسقط وصعود هامشي في الدوحة والمنامة

أنهت السوق المالية السعودية (تاسي) أولى جلسات ديسمبر (كانون الأول) على تراجع جديد بنسبة 0.5 في المئة، ليغلق المؤشر عند 10543 نقطة منخفضاً 48 نقطة عن إغلاق الأمس البالغ 10591 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو شهرين ونصف.

بهذا الإغلاق يواصل المؤشر مسار الهبوط المتدرج الذي طبع تداولات الفترة الأخيرة، ليمتد النزول للجلسة السابعة على التوالي بخسائر تراكمية بلغت 468 نقطة، ما يعادل تراجعاً نسبته 4.3 في المئة، في إشارة إلى أن موجة التصحيح تحوّلت إلى حال ضغط ممتدة على المزاج الاستثماري، مع عجز محاولات الارتداد الفني عن تثبيت المؤشر فوق مستويات الدعم النفسية السابقة.

أوضح المصرفي باسم الياسين، أن قيمة التداولات في الجلسة وبلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، وهي سيولة متوسطة تميل إلى كونها 'سيولة تحت الضغط' أكثر من كونها موجة دخول شرائي قوية، إذ إن تزامنها مع استمرار التراجع في المؤشر يعكس خروجاً أو تخفيفاً في بعض المراكز، بخاصة في الأسهم الثقيلة، أكثر مما يعكس بناء مراكز جديدة واسعة.

وأشار إلى أن نطاق حركة المؤشر بين 10499 نقطة كأدنى مستوى و10600 نقطة كأعلى مستوى طوال الجلسة، لا يوحي بأن القوى البيعية ما زالت هي الأقدر على فرض اتجاهها عند أي محاولة صعود، في ظل استمرار الحذر تجاه الأخبار الخارجية وأسعار النفط، وتراجع شهية المخاطرة بعد شهر مليء بالضغوط.

أضاف الياسين بأن الجلسة، تكشف بأن السوق لا تزال تتحرك في اتجاه هابط متدرج، مع استمرار كسر القيعان القصيرة الأجل وتسجيل أدنى مستوى في شهرين ونصف، بالتوازي مع تمدد سلسلة الخسائر لسبع جلسات متتالية.

ولفت إلى أن استمرار الضغط من جانب القياديات، إلى جانب أداء ضعيف للطروحات الجديدة وبعض الأسهم المضاربية، يؤكد أن موجة إعادة التسعير لم تبلغ بعد مرحلة التوازن الكامل، وأن أي ارتدادات في المدى القصير ستكون بحاجة إلى تحسن واضح في السيولة وظهور محفزات جوهرية، سواء على مستوى أسعار النفط أو النتائج أو الأخبار القطاعية، حتى تتحول من حركات فنية موقتة إلى بداية مسار صعودي أكثر استدامة.

وحتى تتضح هذه المعطيات، تبقى السوق السعودية في منطقة 'ضغط حذر'، يتحرك فيها المؤشر تحت وطأة المزاج السلبي، بينما تظل الفرص الانتقائية قائمة في بعض الأسهم، لكنها لا تكفي بمفردها لعكس اتجاه المؤشر العام في الأجل القريب، بحسب إفادة الياسين.

أشار الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد، إلى أن جانباً مهماً من هبوط اليوم جاء من استمرار الضغط على الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهم 'أرامكو السعودية' الذي تراجع بنحو واحد في المئة ليغلق عند 24.33 ريال (6.49 دولار)، وسط تداولات نشطة بلغت 10 ملايين سهم بقيمة تقارب 230 مليون ريال (61.3 مليون دولار)، وبحكم الوزن الكبير للسهم في تركيبة المؤشر، فإن هذا الهبوط الطفيف رقمياً يحمل أثراً مضاعفاً على حركة (تاسي)، ويعزز حساسية السوق لأي تحرك في أسهم الطاقة.

وأسهم تراجع سهم 'مصرف الراجحي' بأقل من واحد في المئة في زيادة الضغط من جانب القطاع المصرفي، الذي كان أحد أعمدة الهبوط في الجلسات الماضية، إلى جانب تراجعات طاولت أسهم 'أكوا باور' و'الأهلي السعودي' و'إس تي سي' و'العربي' و'الرياض' و'البحري' و'البلاد' و'المراعي' و'الأول' و'دار الأركان' بنسب بين واحد و3 في المئة، ما وسّع قاعدة الهبوط ليشمل طيفاً واسعاً من القطاعات القيادية والتشغيلية.

لفت المحمد إلى أن الجلسة شهدت أيضاً ضغوطاً ملحوظة على سهم 'شري' في أولى جلساته بالسوق الرئيسة، إذ هبط السهم بنسبة 6 في المئة ليغلق عند 26.40 ريال (7.04 دولار)، منخفضاً 1.60 ريال عن سعر الإدراج البالغ 28 ريالاً (7.47 دولار)، وسط تداولات نشطة تجاوزت 9 ملايين سهم وبقيمة قاربت 260 مليون ريال (69.3 مليون دولار).

وأكد أن هذا الأداء الهابط في أول يوم تداول يعكس حذراً واضحاً تجاه الطروحات الجديدة في ظل بيئة سوقية ضاغطة، إذ يفضّل جزء من المستثمرين تسعير الأسهم بمستويات أكثر تحفظاً مع ارتفاع مستويات التذبذب، ما يضيف بعداً نفسياً إضافياً إلى مشهد الهبوط العام.

وتصدّر سهم 'صدق' قائمة الخاسرين بهبوط بلغ 8 في المئة، بينما تراجع سهم 'يو سي آي سي' إلى 26.64 ريال (7.10 دولار) بنسبة 5 في المئة، وسهم 'مسك' إلى 22.36 ريال (5.96 دولار) بنسبة 3 في المئة عقب نهاية أحقية التوزيعات النقدية، في نمط يعكس مزيجاً بين إعادة تسعير ما بعد التوزيعات وحال الحذر العامة في السوق.

أكد المحمد أنه على رغم هذه الصورة الضاغطة على مستوى المؤشر، لم تخلُ الجلسة من تحركات إيجابية انتقائية أقرب إلى إعادة تموضع للسيولة في أسهم بعينها، إذ ارتفعت أسهم 'اتحاد اتصالات' و'سابك' و'بي أس أف' و'معادن' و'المواساة' و'الدريس' و'بدجت السعودية' بنسب راوحت ما بين واحد و2 في المئة، في إشارة إلى أن جزءاً من المستثمرين ما زال يبحث عن فرص في الأسهم ذات القصص التشغيلية الواضحة أو التقييمات الجاذبة بعد موجة الهبوط الأخيرة.

وواصل سهم 'رسن' لفت الأنظار بتسجيله أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 119.90 ريال (31.97 دولار) مرتفعاً 3 في المئة، لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 40 في المئة، ما يجعله نموذجاً لسهم نمو لا يزال يستقطب اهتمام السيولة الانتقائية حتى في بيئة سوقية تميل للهبوط.

إلى ذلك، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 52.56 نقطة بلغت 0.59 في المئة ليبلغ مستوى 8803.71 نقطة، وسط تداول 316.60 مليون سهم عبر 24057 صفقة نقدية بقيمة 86.96 مليون دينار (265 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 74.72 نقطة بنسبة 0.90 في المئة ليبلغ مستوى 8242.16 نقطة من خلال تداول 171.35 مليون سهم عبر 15905 صفقات نقدية بقيمة 34.32 مليون دينار (140 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 49.76 نقطة بـ 0.53 في المئة ليبلغ مستوى 9378.47 نقطة من خلال تداول 145.25 مليون سهم عبر 8152 صفقة بقيمة 52.63 مليون دينار (160 مليون دولار).

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بنحو 98.97 نقطة بـ 1.17 في المئة ليبلغ مستوى 8341.6 نقطة من خلال تداول 79.26 مليون سهم عبر 7520 صفقة نقدية بقيمة 19.51 مليون دينار (59.5 مليون دولار).

وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 6.12 نقطة، أي 0.06 في المئة، ليصل إلى مستوى 10621.19 نقطة، وسط تداول 110.598 مليون سهم، بقيمة 344 مليون ريال (94.6 مليون دولار)، عبر تنفيذ 16428 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 11 شركة، وانخفضت أسهم 37 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 635.471 مليار ريال (174.6 مليار دولار)، مقابل 634.857 مليار ريال (174.4 مليار دولار) في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر بورصة مسقط '30'، عند مستوى 5710.38 نقطة مرتفعاً 4.7 نقطة وبنسبة 0.08 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 5705.72 نقطة، وبلغت قيمة التداول 36.285 مليون ريال عماني (94.3 مليون دولار) مرتفعة 6.4 في المئة مقارنة مع آخر جلسة التداول والتي بلغت 34.089 مليون ريال عماني (88.6 مليون دولار).

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.091 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 31.66 مليار ريال عماني (82.1 مليار دولار).

أما في المنامة، فأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2047.46 بارتفاع 7.14 نقطة عن معدل الإقفال السابق، لارتفاع مؤشر قطاع المال، وقطاع الصناعات، وقطاع العقارات، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند 1002.44 بارتفاع 14.98 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 2.217 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 599.7 ألف دينار بحريني (1.59 مليون دولار)، من خلال 101 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 70.41 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.