أعلنت الشرطة الفرنسية فرض حظر تجول في مناطق من باريس، اعتباراً من قبيل منتصف ليل الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء،

بالتزامن مع حظر التجمعات غير المصرح بها في عدد من المواقع الحيوية بالعاصمة، وذلك على خلفية أعمال الشغب والعنف والنهب التي شهدتها احتجاجات السبت الماضي ضد غلاء المعيشة، وسط استعدادات أمنية لتظاهرات جديدة مقررة السبت المقبل.

وبدأ تطبيق حظر التجوّل الاثنين في أجزاء من باريس وليون وبوردو وليل ونيس، بمواعيد تراوحت بين الثامنة والعاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، فيما اقتصر الحظر في المدن الثلاث الأخيرة على القاصرين.

ويشمل قرار حظر التجمعات، الساري من مساء الثلاثاء حتى السادسة صباح الأربعاء، محيط قصر الإليزيه والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وجادة الشانزليزيه، إضافة إلى محطات القطارات.

واتهم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، 'جماعات من اليسار المتطرف' بوضع 'مخطط للتمرد' في بعض المناطق، محذراً من السماح لمجموعات صغيرة بالتوجه إلى مقري الرئاسة والحكومة.

وقال لوكورنو أمام الجمعية الوطنية: 'لن نسمح بأن تقوم جماعات صغيرة متمردة بالزحف إلى قصر الإليزيه، وإلى ماتينيون'، في إشارة إلى مقري الرئاسة ورئاسة الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء أن الانتشار الأمني خلال تظاهرات السبت المقبل سيكون 'كثيفاً'، مقراً بأن الانتشار خلال احتجاجات 17 تشرين الأول/أكتوبر لم يكن متحركاً بما يكفي لمواجهة التطورات الميدانية.

من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز إن السلطات ستعزز انتشار القوات الأمنية مقارنة بما كان عليه خلال الاحتجاجات السابقة، مع مراجعة أساليب التدخل من حيث حجم القوات والإمكانات المتاحة وسرعة الاستجابة والتحرك.

وأضاف نونييز أن هذه التعديلات تهدف إلى مواجهة مجموعات قال إنها تعمل وفق تحركات 'مخطط لها بدقة' بهدف تشتيت قوات الأمن.