ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيتمتع بصلاحيات واسعة النطاق فيما يتعلق بالحكم المستقبلي لقطاع غزة ، وذلك بموجب خطة صاغها مجلس السلام.

واجتمع مجلس السلام، لأول مرة في دافوس بسويسرا الأسبوع الماضي، حيث وقعت الدول الأعضاء، بما في ذلك أذربيجان وقطر، على ميثاقها التأسيسي، الذي يدعو إلى ضمان سلام دائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالصراع.

ويشمل هؤلاء المسؤولون وفق ما أوردته الصحيفة «ممثلاً رفيعاً لغزة، مكلفاً بالإشراف على هيئة فلسطينية تدير القطاع، وقائداً لقوة دولية لتحقيق الاستقرار، تهدف إلى المساعدة في توفير الأمن». كما سيتمتع ترمب بصلاحية الموافقة على القرارات وتعليقها في الحالات العاجلة.

وصدر القرار الخميس الماضي، بينما لم يوقعه ترمب بعد، الأمر الذي كان سيجعله نافذاً، وذلك وفقاً لثلاثة مسؤولين أُطلعوا على القرار وتحققوا من صحة النسخة التي حصلوا عليها. وتحدثوا لنيويورك التايمز شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية، مضيفين أن القرار لا يزال قيد المناقشة.

يشير تقرير الصحيفة إلى أن الوثيقة تشبه قراراً صادراً عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويبدو أنها محاولة من جانب مجلس السلام لإضفاء الطابع الرسمي على بعض خططه المتعلقة بغزة.

وكان ترمب قد طرح فكرة إنشاء مجلس سلام لغزة للمرة الأولى عبر خطته المكونة من 20 نقطة، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر/أيلول الماضي، لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، منح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجلس السلام تفويضاً كجزء من الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة.

وكان الافتراض أن المجلس سيركز فقط على غزة، لكن إدارة ترمب قالت هذا الشهر إنها ستعالج النزاعات في أماكن أخرى، على الرغم من أن نطاق ذلك لا يزال غير واضح.