كتب معروف الداعوق في 'اللواء':

يصرُّ حزب الله ومن ورائه النظام الايراني الداعم له سياسياً ومالياً وعسكرياً، على اعتبار لبنان دولة ملحقة بايران، مطلقة اليد في التعاطي معه، لا تحكمها قوانين ولا انظمة ولا ممنوعات، تحت مايسمى بمقاومة إسرائيل ظاهرياً، وواقعياً بما يؤمن مصالحها ونفوذها في المنطقة، واستعماله كمنصة لترهيب اللبنانيين والدول العربية والاجنبية، كما اظهرت وقائع وممارسات العقود الاربعة الماضية، واقوى الدلائل ان الحزب الذي تدعي انه لمقاومة إسرائيل، لم يُلقِ السلاح وينضوي تحت جناح الدولة، بعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية الجنوبية المحتلة في الخامس والعشرين من شهر أيار عام الفين، بالرغم من الاحتفال بهذا الحدث، واعتبار هذا التاريخ بمثابة عيد وطني لتحرير الارض. بعدها تم اختراع مشكلة مزارع شبعا بالتنسيق والتعاون مع نظام بشار الاسد الساقط، لإبقاء السيطرة على لبنان ومصادرة قراره، وإلحاقه قسراً، بمحور ايران وسوريا لمواجهة الدول العربية تحديداً.

أكثر من مغامرة زج بها النظام الايراني لبنان من خلال حزب الله، الذي سلط سلاحه لاغتيال كبار المسؤولين والشخصيات السياسية والوطنية والامنية، وترهيب اللبنانيين المعارضين له، والاستيلاء بالقوة على السلطة، والتحكم بالاستحقاقات الدستورية، واستنزاف قدرات الوطن المالية والتسبب بأكبر أزمة انهيار مالي مرت على لبنان بتاريخه، واشعل حرب تموز عام ٢٠٠٦، وذهب الحزب لدعم نظام الاسد ضد المعارضين والرافضين، وارتكب المجازر المذهبية والتغيير الديموغرافي تحت شعارات كاذبة وملفقة، وكانت حرب المشاغلة او المساندة التي اشعلها ضد إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى لدعم حركة حماس، اقصاها واشدها وطأة على لبنان وتسببت بهزيمة نكراء للحزب، يرفض الاعتراف بها، ويحاول منذ ذلك الحين إيهام انصاره بالانتصار المزيف وتجاهل الهزيمة الني أدت الى انحسار نفوذه السياسي والعسكري وتسلطه على مؤسسات ومرافق الدولة.

اليوم، يكرر النظام الايراني ممارساته لاستباحة سيادة لبنان، وابقائه ساحة نفوذ له، بالايعاز مجدداً لحزب الله للخروج على الاجماع الوطني، وتجاوز سلطة الدولة، باستعمال جنوب لبنان منصة لاطلاق الصواريخ الايرانية ضد إسرائيل بداعي الثأر لاغتيال المرشد الايراني علي خامنئي، وليس للدفاع عن الوطن ما تسبب بتوسع الاحتلال وتهجير مئات الالاف من اللبنانيين من مناطقهم، وتهديد وحدة وسلامة واستقرار الوطن، وأتبع ذلك برفض التجاوب مع طلب وزارة الخارجية اللبنانية بضرورة مغادرة السفير الايراني المعين حديثاً لبنان بسبب تجاوزه لمهماته الديبلوماسية، والقوانين اللبنانية.

أكثر من ذلك يخرج أكثر من مسؤول بحزب الله بتهديد المسؤولين بالدولة، ومحاولة العودة الى زمن تسلط الحزب على الدولة، لتجرؤهم على اتخاذ قرارات منع تجاوزات الحزب في كل المجالات، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها وملاحقة عناصر الحزب المخالفين للقوانين ومحاكمتهم، ما يضع المسؤولين، أمام معادلة الدولة اوالحزب، ولا خيار ثالث بينهما، بعد ان جربت اساليب التهاون والمساكنة والتعايش الفاشلة مع السلاح غير الشرعي سابقاً.