أظهرت أرقام البنك الدولي الصادرة أخيراً، أن تحويلات المغتربين اللبنانيين انخفضت في عام 2024 إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2007. فبعدما أصبحت هذه التحويلات جزءاً أساسياً من الدورة الاقتصادية في لبنان، إذ شكّلت في السنوات الأخيرة نسبة كبيرة من الناتج المحلي، ففي 2023 بلغت نسبتها نحو 33% وفي 2022 نحو 31%.

في 2024 انخفضت هذه النسبة إلى 25.5%. كان للتحويلات في سنوات الأزمة أثر إيجابي على المجتمع اللبناني، الذي ما كان ليعبر السنوات الصعبة من الأزمة لولاها.

هذا على الصعيد الفردي. أما على صعيد الاقتصاد الكلّي، فقد شكّلت التحويلات مصدراً أساسياً للعملة الصعبة، التي يحتاجها لبنان بشدّة علماً أن لبنان بلد يعتمد على الاستيراد بشكل كبير.

وعلى مدى العقد الماضي، واجه لبنان تحديات اقتصادية حادّة تمثّلت بالعجز الثنائي، أي العجز في الحساب الجاري وعجز الموازنة العامة، ما جعل البلاد تعتمد بشكل كبير على التدفقات الرأسمالية لتعويض النقص في الإيرادات التجارية.

في السابق، كان القطاع المصرفي يُسهِّل جذب الودائع بالعملة الأجنبية من المغتربين، ولكن هذا الدور تراجع بشكل حاد مع اندلاع الحرب السورية عام 2011، ما مهّد الطريق لتفاقم العجز في الحساب الجاري وصولاً إلى انهيار الاقتصاد عام 2019.

اليوم، يعتمد لبنان على ثلاث قنوات رئيسية للتمويل الخارجي: تحويلات المغتربين، الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساعدات الإنمائية الرسمية.

ومع ذلك، شهدت هذه المصادر تراجعاً كبيراً منذ الأزمة؛ فبحسب بيانات «knomad» (منظمة «شراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية»)، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر من نحو 2.6 مليار دولار عام 2018 إلى نحو 50 مليون دولار عام 2023، بينما اقتصرت المساعدات الخارجية على دعم النازحين السوريين وهي برامج بغالبيتها ستتوقف بسبب قرارات الولايات المتحدة بوقف تمويل أو تقليص تمويل المنظمات الدولية) وبرامج محدودة للغذاء والتعليم، بإجمالي لا يتجاوز 1.35 مليار دولار.

نتيجةً لذلك، أصبحت تحويلات المغتربين العمود الفقري للاقتصاد، حيث تُموَّل بها الأسر وتُغطَّى تكاليف الاستهلاك والواردات، رغم أن قيمتها لم تشهد زيادة مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة، ولكنها باتت المصدر الوحيد تقريباً بعد تبخُّر الموارد الأخرى. المفارقة الآن أن هذه التحويلات تراجعت في 2024، والغريب أن هذه السنة كانت سنة حرب توقفت فيها الكثير من الأعمال، خصوصاً في المناطق المتضررة، لذا كان يتوقع أن يكون هناك زيادة في تدفقات التحويلات من المغتربين، ولكن ما حصل كان العكس.

لكن في المقابل، انخفاض حجم التحويلات مع عدم انخفاض حجم النتاج المحلّي هو مؤشّر جيد، إذ يعني أن الاقتصاد أصبح أقل اعتماداً، ولو بنسبة قليلة، على التحويلات من الخارج.