تواصل الحكومة السورية الجديدة جهودها المكثفة، لضبط الحدود مع لبنان، بعد أن شكلت في مرحلة حكم نظام بشار الأسد، «شرياناً» رئيسياً وحيوياً لـ«حزب الله» للتزود بالسلاح والمال القادم من إيران.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته في قناتها على منصة «تلغرام»، أنه «عقب متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، نفّذت المديرية كميناً محكماً في بلدة سرغايا الحدودية التابعة لمنطقة الزبداني، أسفر عن ضبط الشحنة، التي تبيّن أنها تضم كميات كبيرة من قذائف (آر بي جي)، مُخبأة بطريقة منظمة تمهيداً لتهريبها عبر الحدود».

وأشار البيان إلى أن المضبوطات «صُودرت أصولاً، ونُقلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». وأوضح أن «هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة عمليات التهريب، وضبط الحدود، وحماية الأمن والاستقرار الوطني».

ومنذ إسقاط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، وإنهاء الوجود العسكري الإيراني وكذلك وجود مقاتلي «حزب الله» بشكل شبه كلي على الأراضي السورية، تسعى السلطات السورية الجديدة إلى إحكام السيطرة على الحدود مع دول الجوار، بما يشمل ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وبقايا نظام الأسد، ومنع عمليات تهريب الأسلحة.

وقد أعلنت السلطات الجديدة خلال العام الذي مضى على تحرير سوريا، عن إحباط الكثير من عمليات تهريب الأسلحة إلى لبنان.

وتحدثت مصادر مطلعة في منطقة القلمون الغربي المحاذية للحدود اللبنانية في منطقة البقاع، عن «جهود حثيثة تبذلها السلطات السورية الجديدة لضبط الحدود، ومنع عمليات التهريب بكل أشكالها». المصادر ذكرت، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن السلطات السورية حالياً تسيطر على أغلبية الحدود مع لبنان، «لكن هذا لا يعني أنه تم سد جميع الثغرات التي تحصل منها عمليات التهريب، خصوصاً أن (حزب الله) ومنذ ما قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011 وفي سنوات قتاله إلى جانب نظام الأسد، بنى بمساعدته مستودعات لأسلحته وأنفاقاً تسليحية في المناطق السورية الحدودية مع البقاع، ومنها منطقة القلمون الغربي التي تتبع لها منطقة الزبداني».

وبعدما أشارت المصادر، إلى أن السلطات السورية الجديدة ضبطت خلال عملياتها عدداً كبيراً من تلك المستودعات، وصادرت ما فيها من أسلحة ودمرت أنفاقاً تسليحية، لفتت إلى «أن أغلبية المستودعات التي بناها (الحزب) في الأراضي السورية غير مرئية، ومن ثم يرجح أن هناك عدداً منها لم يتم ضبطه بعد».

ويرى مراقبون، أن «حزب الله» وبعد انتهاء وجوده ووجود إيران في الأراضي السورية، «يحاول عبر خلاياه النائمة في الأراضي السورية، تهريب ما تبقى من أسلحة موجودة في مستودعاته التي لم يتم ضبطها، خصوصاً مع تراجع قدراته التسليحية بعد الحرب التي شنتها عليه إسرائيل العام الماضي، والاحتمالات التي ترد في تقارير، عن قيام إسرائيل بشن حرب جديدة عليه».

وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، أعلن في أيلول الماضي أن «الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكنت بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، من القبض على خلية تابعة لحزب الله، كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي».

وذكر الدالاتي حينها، أن التحقيقات الأولية، «أظهرت أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار المواطنين».

وأشار إلى أنه تمت خلال العملية، «مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخاً من طراز (غراد)، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة».

وقد تمت إحالة الملف وفق الدالاتي، إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.

كما كانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص، قد ضبطت في11 تشرين الأول شحنة صواريخ من نوع «كورنيت» معدة للتهريب خارج البلاد، كانت محمولة على دراجتين ناريتين، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين.

وأوضحت وزارة الداخلية حينها، أن عملية الضبط جاءت «نتيجة تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة لمصادر الأسلحة غير المشروعة، وأسفرت عن مصادرة الشحنة بالكامل، وأن التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين وتحديد مصادر الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم».

وتمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني الماضي من القبض على المدعو «ع. س» لتورطه في الاتجار بالأسلحة والذخائر، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد محكم.

ووفق بيان رسمي صادر عن الأمن الداخلي، فإن عملية القبض جاءت «بعد ورود معلومات دقيقة إلى الجهات المختصة تفيد بممارسته تجارة الصواريخ المضادة للدروع والذخائر المتنوعة».

وأفادت مصادر أمنية، بأن وحدات الأمن «عثرت مؤخراً على مستودع في ريف حمص، يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة، كانت تُستخدم كمورد إمداد لمجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة أمن المنطقة»، على ما أفادت به «شبكة شام» الإخبارية.

كما تم العثور على كميات إضافية من الأسلحة موزعة بين قرى وبلدات ريف حمص الغربي، حيث قامت الجهات المختصة بمصادرتها وفق الضوابط القانونية، بعد أن تبين أنها كانت مخبأة بطريقة محكمة.

وأكدت المديرية أن «هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز استقرار المناطق الحدودية مع لبنان».