أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين المحتلة، حرمان أبناء الشعب الفلسطيني من أداء الصلاة والاحتفال بعيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، في ظل استمرار إغلاقه منذ 20 يومًا وعزله بشكل كامل، ومنع المصلين من الوصول إليه، بذريعة وصفتها بالواهية.

وأكدت اللجنة، في بيان صدر عن رئيسها وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، أن الإجراءات 'الإسرائيلية' في القدس المحتلة، خاصة في محيط المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، تأتي في إطار فرض واقع جديد وخطير، وتنفيذ ترتيبات تتزامن مع ما يسمى بالأعياد اليهودية المقبلة، بما يشكل انتهاكًا للوضع القائم واعتداءً على الهوية التاريخية والدينية للمدينة ومقدساتها.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على القدس، بل تمتد إلى مختلف الأراضي الفلسطينية، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بفعل التهجير والقتل والتجويع، في حين تشهد مدن ومخيمات الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، بالتوازي مع التوسع الاستيطاني وفرض الحصار عبر الحواجز والبوابات العسكرية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية.

وأضافت اللجنة أن هذه الممارسات تجري في ظل صمت دولي، وصفته بالمخزي، وعجز عن محاسبة الحكومة الإسرائيلية، التي تتجه -وفق البيان- نحو سياسات تهجير الشعب الفلسطيني وتقويض حقوقه، في وقت تنشغل فيه قوى دولية كبرى بتحقيق مصالحها على حساب هذه الحقوق.

وفي خطوة غير مسبوقة منذ عام 1967، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من دخوله حتى نهاية عيد الفطر، تحت ذريعة الظروف الأمنية.

ودخل إغلاق المسجد الأقصى يومه العشرين على التوالي، في سابقة هي الأولى خلال شهر رمضان، حيث حُرم المصلون من أداء صلوات الجمعة والتراويح، ومن المتوقع عدم إقامة صلاة العيد داخل المسجد.