كتبت أميمة شمس الدين 

توقع البنك الدولي في تقرير بعنوان 'آفاق أسواق السلع الأولية'، أن ترتفع أسعار السلع الأولية في العام 2026 بنسبة 23% ، كما توقع أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 32% خلال عام 2026، مع بلوغ متوسط سعر خام برنت 91 دولاراً للبرميل ، مقارنة بـ 69 دولاراً في عام 2025، نتيجة تراجع مخزونات النفط، واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط.

كما توقع التقرير صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 10% خلال عام 2026، مع استمرار الضغوط وتعطل شحنات الحبوب، وظواهر مناخية مثل ظاهرة النينيو.

وعن توقعات 2027 ، قال التقرير من المنتظر أن تشهد الأسواق انخفاضاً طفيفاً في أسعار السلع الأولية بنسبة 7% في عام 2027، رغم استمرار بعض الزيادات الإضافية في قطاعات معينة، مثل الغذاء (بنسبة 7% إضافية).

وحذر التقرير من تفاقم معدلات التضخم العالمية، وزيادة المخاوف المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي، وزيادة الكلف التشغيلية لسلاسل التوريد والشحن.

ماذا عن لبنان؟

يطرح رئيس 'تجمع الشركات اللبنانية' و الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب عدة نقاط رئيسية، تتعلق بأزمة التضخم العالمية وأسبابها وتداعياتها، ويشير لـ 'الديار' إلى أن 'معدلات التضخم مرتفعة عالمياً ومحلياً (وصلت إلى نحو 20% في لبنان)، وتشمل المواد الغذائية، الطاقة (النفط والغاز)، المشتقات النفطية، وأسعار الغذاء.

ويقول: 'تعود زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، إلى حالة الخوف المسيطرة عالمياً، بالإضافة إلى الحروب وتخوف الدول من توسع النزاعات، مما دفع بعض الدول و منها الدول الأوروبية الطلب من مواطنيها تخزين بعض السلع والمواد الغذائية' .

كما تحدث عن ارتفاع التكاليف التشغيلية، حيث 'تأثرت تكاليف الشحن (براً وبحراً وجواً)، والنقل، والتأمين، والروابط اللوجستية سلباً، نتيجة الحروب خصوصاً مع وجود مشاكل في بعض الممرات، مثل باب المندب وهرمز'، لافتاً أن هذا الأمر 'له تأثير سلبي على كل الموطنين والشركات في كل دول العالم، سيما لبنان الذي يعتمد على الإستيراد بشكل كبير'.

زيادة الأعباء المالية على الشركات والمواطنين

وفي معرض حديثه عن التأثيرات الاقتصادية، يشير إلى أن 'هذا الغلاء والتضخم يؤدي إلى تراجع قيمة العملات الورقية، وزيادة تكاليف الاقتراض وارتفاع الفوائد (مثل رفع الفائدة في أميركا للسيطرة على التضخم)، مما يزيد الأعباء المالية على الشركات والمواطنين'.

بالنسبة للبنان كشف أن 'الشركات كافة تشهد صعوبة في القدرة على الإستمرار، والإيفاء بالتزامات التشغيل الخاصة بها، لا سيما مع غلاء أسعار المحروقات( البنزين و المازوت )، والكهرباء و غيرها.

كما لفت إلى أن 'هناك الكثير من الفنادق، و المنشآت السياحية، التي لا تستطيع أن تتحمل نسبة الغلاء، خصوصاً أنه يوجد لدينا انكماش اقتصادي'، موضحاً أن 'المشكلة لا تقتصر على الغلاء فحسب، بل يتسبب الغلاء بوجود انكماش اقتصادي، مما يولد حالة من الركود التضخمي (أي انكماش مع تضخم)، وهو أخطر ما يمكن أن يحدث في الاقتصاد'.

وإذ أشار إلى أن 'كل الشركات تعاني نتيجة الأوضاع الأمنية و عدم الإستقرار ، وهي تعمل جاهدة من أجل الإستمرار '، لفت إلى أن قطاع السياحة، من مطاعم، وفنادق، وغيرها 'تغلق جزئياً أو كلياً في ظل هذا الوضع'.

الأمور بالغة الصعوبة

ويشير إلى أن 'إغلاق الشركات والمطاعم والفنادق يولد بطالة جديدة، وهذه البطالة تخلق بدورها مشكلات اجتماعية واقتصادية أُخرى'، لافتاً إلى أن 'الأمور حتى الآن بالغة الصعوبة، وهذه هي نتائج الحروب'.

ويضيف 'عندما ترتفع أسعار النفط والغاز وجميع المواد النفطية، يؤدي ذلك إلى غلاء كافة المواد تباعاً، حيث ترتفع أجور النقل أولاً، ويتبعها ارتفاع أسعار جميع السلع الأخرى، وتتأثر المواد الغذائية بشكل أساسي ومباشر، مثل الخضار، والفواكه، والمعلبات، واللحوم، والأجبان، وغيرها من المنتجات المماثلة. وبعد ذلك، يمتد هذا التأثير ليشمل القطاع الصناعي، إذ إن المواد الأولية ترتفع أسعارها، مما يؤدي بالتالي إلى غلاء جميع الصناعات المرتبطة بها (مثل تصنيع قطع السيارات وغيرها').

لهذا السبب، يتوقع البواب أن 'يشهد العالم تضخماً كبيراً في السنة القادمة، وسوف ينعكس هذا الأمر على لبنان بشكل أكبر وأكثر حدة. يعود ذلك جزئياً إلى أن لبنان يعاني من ضرائب ورسوم جمركية عالية، فعندما ترتفع أسعار السلع عالمياً، يرتفع معها مقدار الضرائب، والرسوم، وضريبة القيمة المضافة، 'وبناءً على ذلك، سنشهد تأثيراً كبيراً وواضحاً على المواطنين اللبنانيين، وعلى الشركات، والدولة في مختلف المجالات'.