أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الاثنين، أنه لا يوجد أي نقص تمويلي للمشاريع التي أعلنتها الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي للأعوام (2026–2029) والمخصصة للعام الحالي، وذلك بعد أن مرّت الموازنة العامة بقنواتها الدستورية، وجرى إقرارها وتخصيص الموازنات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.

وقال سميرات لبرنامج (صوت المملكة)، إن عام 2026 يشكّل محطة مهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل على تمكين هذه الرؤية من خلال حزمة من المشاريع، إلى جانب مشاريع ينفذها المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

وأوضح أن ميزانية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لعام 2026 بلغت 31 مليون دينار، خُصصت للبدء بتنفيذ المشاريع المقررة ضمن البرنامج التنفيذي.

وبيّن الوزير أن أبرز المشاريع تتمثل في استكمال رقمنة 100% من الخدمات الحكومية، حيث يتضمن ذلك رقمنة 480 خدمة جديدة خلال العام الحالي، ليصل إجمالي عدد الخدمات الحكومية المرقمنة مع نهاية العام إلى 2400 خدمة، وبذلك تكون جميع الخدمات القابلة للرقمنة قد تم رقمنتها بالكامل.

وأشار سميرات إلى أن الوزارة أنجزت لنهاية العام الماضي رقمنة 1920 خدمة حكومية، وبنسبة إنجاز بلغت 82%، لافتًا إلى أن استكمال المشروع يُعد من أوائل المشاريع التي سيتم الانتهاء منها ضمن خطة عام 2026.

وأضاف سميرات أن المشروع الثاني يتمثل في بناء البنية التحتية الرقمية للتقنيات المستقبلية، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء مركز البيانات الوطني بميزانية تقديرية 25 مليون دينار، الذي سيدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وسيكون مخصصًا لاستضافة البيانات والخدمات الرقمية وفق أعلى المعايير.

وأوضح أن مركز البيانات الوطني سينتهي في العام 2028، وسيُسهم في الحفاظ على سيادة البيانات الأردنية، وضمان حماية بيانات المواطنين الأردنيين، إلى جانب إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع مفاصل الخدمات الحكومية الرقمية.

ومع بناء مركز البيانات، أشار سميرات إلى أنه سيتم نقل جميع مراكز البيانات الفرعية إلى مركز واحد، بهدف تحقيق الجهوزية الكاملة وتسريع العمل.

وأوضح أن هناك حاليًا مركز بيانات في الوزارة، ومركز بيانات عالي التوافر في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إضافة إلى مركز تعافٍ من الكوارث، تشكّل نواة لهذه المراكز، إلا أنها غير كافية، وتسهم في استكمال الخطط حتى عام 2028.

وأشار الوزير إلى أن هذه المراكز توفّر استمرارية الخدمات وعدم انقطاعها، وتسهم في التوفير في الطاقة، والاستغلال الأمثل للموارد، على أن يبدأ انعكاس ذلك على أتمتة بقية الخدمات حتى نهاية العام الحالي في المؤسسات الحكومية.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بإعادة هيكلة جميع خدمات دائرة الأراضي والمساحة من خلال رقمنة وإدارة الملكيات وتعزيز الكفاءة والنزاهة في تقديم خدماتها للمواطنين.

وأوضح سميرات أن الحكومة ستعمل على أتمتة الخدمات الخاصة بالموراد البشرية في المؤسسات الحكومية مثل تقديم الإجازات والسلف وغيرها من المعاملات اليومية، كما سيتم العمل على إنشاء نظام واحد موحّد لجميع الوزارات.

ومن المشاريع التي تعمل الحكومة على تطويرها أيضا، أشار إلى أنه سيتم العمل على إنشاء وتشغيل مراكز للرياضيات الإلكترونية وصناعة الألعاب الإلكترونية بموازنة 3 ملايين دينار للثلاثة سنوات المقبلة.

وقال سميرات إن إعادة هندسة ورقمنة إجراءات أمانة عمّان الكبرى تُعد من الأولويات، موضحًا أنه جرى رقمنة هذه الإجراءات في السابق دون أتمتتها بالكامل، وما زال العنصر البشري يتدخل في تنفيذها.

وأكد أن الوزارة ستعمل على إعادة هندسة هذه الإجراءات بشكل كامل بدون أي تدخل بشري، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

وأضاف وزير الاقتصاد الرقمي أنه سيتم، بالتوازي مع ذلك، العمل على رقمنة البلديات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.

ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 392 مشروعا سيتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص، كما ستبلغ قيمة الاستثمار في البرنامج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص قرابة 10 مليارات دينار خلال مدة تنفيذ البرامج، جزء منها سيبدأ طرح عطاءاته وتنفيذه هذا العام، خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنى التحتية، وفق ما أكدت الحكومة.