وقالت في بيان: 'أولاً: في مخالفة مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية:

إن مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، الذي كرّسه اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبناني باعتباره من المبادئ العامة للقانون التي أنزلها منزلة النص القانوني، يمنع الإدارة من إضفاء آثار قانونية رجعية على قراراتها، ما لم يوجد نص تشريعي صريح يجيز ذلك. وقد أكد مجلس شورى الدولة هذا المبدأ في قراره رقم 890 تاريخ 16/7/1964، معتبراً أن مخالفته تشكّل تجاوزاً لحد السلطة موجباً لإبطال القرار الإداري.

وبالتالي، فإن ترتيب آثار تعيين استناداً إلى واقعة تنازل حصلت قبل نحو عشر سنوات، وإعادة إحياء مفاعيلها لتوليد استحقاق فردي جديد، يثير مخالفة جوهرية لهذا المبدأ، ما لم يكن ثمة سند تشريعي صريح يجيز هذا الأثر.

ثانياً: في مخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص:

إن المادة 80 من القانون رقم 144/2019 حفظت حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية بالتعيين، كما كرّست مقدمة الدستور والمادتان 7 و12 منه مبدأ المساواة في الحقوق وتولّي الوظائف العامة على أساس الاستحقاق والجدارة. وقد أكد المجلس الدستوري، في اجتهاده، أن مبدأ المساواة يمنع التمييز بين الأشخاص الموجودين في أوضاع واقعية وقانونية متماثلة، ما لم يكن ثمة اختلاف موضوعي يبرّر المعاملة المختلفة.

وفي حالتنا، فإن الناجحة المعنية لا تتمتع، لمجرد حصول تنازل عن تعيين سابق، بمركز قانوني مختلف عن مراكز سائر الناجحين الذين حفظ لهم القانون حق التعيين بموجب المادة 80 المذكورة. وبالتالي، فإن تخصيصها وحدها بقرار تعيين استثنائي، دون سائر أصحاب الحق، يشكّل تمييزاً لا يستند إلى اختلاف قانوني موضوعي، ويصطدم بمبدأ المساواة الدستوري.

ثالثاً: في مخالفة المرسوم لأحكام المادة 12 من الدستور ومبدأ الاستحقاق والجدارة:

إن المرسوم موضوع الاعتراض يشكّل مخالفة جدية لأحكام المادة 12 من الدستور اللبناني، التي نصّت صراحة على أن لكل لبناني الحق في تولّي الوظائف العامة، وأنه لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة، وفق الشروط التي ينص عليها القانون. وهذا النص الدستوري لا يكتفي بإقرار حق المواطنين في تولّي الوظائف العامة، بل يفرض على الإدارة التزاماً دستورياً بعدم تفضيل أي مرشح على آخر إلا استناداً إلى معايير موضوعية تتصل بالاستحقاق والجدارة، وضمن الأصول والشروط القانونية المقررة'.

وأضافت: 'بالعودة إلى الحالة الراهنة، يتبيّن أن الناجحة التي استفادت من المرسوم تنتمي إلى فئة الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية التي حفظ القانون رقم 144/2019، في مادته الثمانين، حقهم بالتعيين، شأنها في ذلك شأن سائر الناجحين الذين يتمتعون بالأساس القانوني ذاته، مما يُخرجها عن شروط الاستحقاق والجدارة الواردة في المادة 12 من الدستور اللبناني. إن حق التعيين المحفوظ قانوناً لا يجوز أن يتحوّل إلى امتياز انتقائي، ولا يجوز للإدارة أن تنشئ لفرد واحد مساراً استثنائياً لا يتاح لأصحاب المراكز القانونية المماثلة'.

وتابعت: 'وعليه، نعتبر أن المرسوم المذكور مشوب بعيبَي مخالفة القانون وتجاوز حد السلطة، لجهة ما يرتّبه من آثار تتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ومبدأ المساواة أمام القانون، الأمر الذي يوجب إعادة النظر فيه وسحبه وفقاً للأصول القانونية، مع حفظ حق جميع الناجحين في المطالبة بحقوقهم ومراجعة القضاء المختص لإبطال ما يرونه مخالفاً للقانون.

إننا لا نعارض تعيين ناجحة في مركز قانوني أصولاً، بل نرفض أن يكون استحقاقها سبباً لاستبعاد سائر أصحاب الاستحقاق المماثل أو الانتقاص من حقوقهم، إذ إن القانون لا يُطبّق على البعض ويُستثنى منه البعض الآخر، والمساواة لا تحتمل الامتيازات الفردية، والإصلاح لا يقوم على مخالفة المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون والمؤسسات'.

وختمت اللجنة باستهجان توقيع وزيرة التربية ريما كرامي، بصفتها الوزيرة المختصة، وبالتالي موافقتها المطلقة على المرسوم المشكو منه، 'في وقت كانت ترفع البطاقة الحمراء بوجه الناجحين بذريعة النصوص القانونية التي تمنعها أصلاً من اتخاذ خطوة كهذه، معتبرة أن ذلك يعكس سلوكاً إدارياً يتنافى كلياً مع القواعد الدستورية والقانونية، ويكشف، في آن، عن إخفاقها في تحقيق شعارات الإصلاح التي تردّدها بين حين وآخر'.

ورأت أن ذلك يُلزم الوزيرة إعداد مشروع مرسوم جديد فوراً ومن دون إبطاء، يرمي إلى تعيين الناجحين في الملاك، عوضاً عن التذرّع بحجج غير منطقية، مؤكدة أن اللجنة ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة للتحرك في كل المناطق ضد الممارسات الاعتباطية.