تحولت الدعوى ضد الصحافي عبد الرحمن اسماعيل إلى حملة للمطالبة بإقالة رئيس مجلس مدينة حلب طلال الجابري وقد انتشر تريند إقالته على نطاق واسع في سوريا.

رفع رئيس مجلس مدينة حلب طلال الجابري دعوى ضد الصحافي 'عبد الرحمن اسماعيل' المعروف بانتقاداته للأداء الحكومي في محافظة حلب وسوء الخدمات فيها.

وأعلن 'اسماعيل' في منشور على صفحته الشخصية أن 'الجابري' رفع دعوى ضده بتهمة التحريض على القتل، وأضاف أن الدعوى تم تعجيلها بطريقة فاسدة لتصل إلى الأمن الجنائي.

'اسماعيل' أكد أنه مستمر في عمله ولن يثنيه ما وصفه بالتشبيح، مطالباً جميع الأحزاب بالمشاركة في حملة إسقاط رئيس مجلس مدينة حلب.

عبد الرحمن اسماعيل صحفي من مدينة حلب يعيش في أعزاز، وقد تحول بعد إسقاط النظام من العمل الثوري إلى الرقابة وتتبع العمل الحكومي.

يطرح 'اسماعيل' مجموعة من القضايا الإدارية والخدمية في محافظة حلب بشكل أساسي ويتتبع أداء المسؤولين وإنجازاتهم وفشلهم، ويقدم محتوى بشكل يومي يراجع فيه عملهم والملاحظات عليه.

وهو معروف بانتقاداته المستمرة للمسؤولين في حلب ومطالبته لعدد منهم بالاستقالة بسبب ما يراه غياب الإنجاز وضعف الحوكمة والخبرة وغيرها من الملاحظات والاستنتاجات التي يقدمها.

بسبب انتقاداته .. الناشط عبد الرحمن إسماعيل يواجه تهمة التحريض على القتل

هاجم 'أحمد الهيس' وهو من مديرية الإعلام في حلب الصحافي 'إسماعيل' بعد إعلانه رفع دعوى ضده، وقال إنه كان يوزع انتقادات يمين وشمال حتى وصلته الدعوة التي لا تحتاج زر إعجاب أو مشاركة. واعتبر 'الهيس' أن موسم النقد انتهى وبدأ موسم تقديم الإجابات أمام القاضي.

لكن 'الهيس' تراجع عن منشوره سريعاً واعتذر لاحقاً عنه معتبراً أنه كتبه بناء على صورة ومعلومات خاطئة وصلته من أشخاص يجهلون تاريخ 'اسماعيل' ومواقفه الثورية.

الدعوى ضد 'اسماعيل' لاقت موجة تضامن واسعة من صحفيي ونشطاء محافظة حلب وغيرها مطالبين المسؤولين باحترام النقد وتقبله من الجميع، وقال 'حسن عطار' متضامن مع 'اسماعيل' المحب لحلب وحقه في النقد والتعبير عن مطالبه المحفة وفضح الفاسدين، بينما قال محمد الحلبي 'متضامن مع عبود في وجه الفاسدين والشبيحة الجدد'، وكتب 'صلاح الدين' مخاطباً المسؤول بدك تتحمل مسؤولية وتشتغل بالشأن العام بدك تتحمل كلام الناس لأن هذا حقها ومكتسبات ثورة.

أكدت عدلية محافظة حلب وجود دعوى مرفوعة ضد 'اسماعيل' واصفة إياها بالإدعاء الشخصي، وقالت إنها شكوى الكترونية يتم النظر لها وفق الأصول القانونية ضمن المحكمة المختصة بيما يضمن حقوق جميع الأطراف.

ونفت العدلية بالوقت عينه وجود مذكرة توقيف بحق الصحافي 'عبد الرحمن اسماعيل' أو حتى مذكرة بحث بحقه، ودعت لتحري الدقة في نقل المعلومات.

الدعوى أدت لحملة مضادة تطالب بإقالة رئيس مجلس مدينة حلب طلال الجابري وقد انتشر تريند الحملة على نطاق واسع على مستوى سوريا.

وانطلقت الحملة من صفحة الصحافي 'اسماعيل' رداً على الدعوى داعياً للمشاركة في حملته التي تطالب بإقالة 'الجابري' وقد لاقت دعوته استجابة واسعة بالإضافة للتضامن الشخصي معه.

قانون الجرائم الإلكترونية يستعيد سطوته .. حادثتا اعتقال تهددان حرية التعبير