اخبار لبنان
موقع كل يوم -الصدارة نيوز
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
ومع انتهاء ولاية 'اليونيفيل' في نهاية عام 2026، وبدء مسار انسحابها خلال العام التالي، يبرز سؤال لا يقل أهمية عن مستقبل الدور الأمني والإنمائي الذي كانت تؤديه: ماذا أعدّت الدولة اللبنانية لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على فقدان هؤلاء وظائفهم؟
فالمسألة لا تتوقف عند الموظفين المباشرين، إذ إن شبكة واسعة من المصالح المحلية، من شركات الخدمات والنقل والصيانة والتموين إلى المؤسسات التجارية الصغيرة، استفادت على مدى سنوات من وجود القوات الدولية وإنفاقها في الجنوب. وبالتالي، فإن الأثر الاقتصادي للمغادرة قد يتجاوز بكثير عدد العاملين في ملاك 'اليونيفيل'.
واللافت أن هذا الجانب لا يحظى حتى الآن بما يستحقه من اهتمام في النقاش الرسمي حول مرحلة ما بعد 'اليونيفيل'. فإذا كانت الدولة مطالبة بإيجاد بديل عن الدور الأمني والإنمائي لهذه القوات، فهي مطالبة أيضاً بألا تترك مئات اللبنانيين يواجهون مصيرهم الوظيفي والاجتماعي وحدهم، ولا سيما في منطقة لا تزال تعاني من تداعيات الحرب والانهيار الاقتصادي.
فهل وضعت الحكومة خطة لاستيعاب جزء من هؤلاء الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة أو في المشاريع التي يفترض أن تتولى الدولة تنفيذها في الجنوب؟ أم أن هؤلاء سيكونون، هم أيضاً، من ضحايا غياب التخطيط لمرحلة ما بعد 'اليونيفيل'؟
المصدر: لبنان24











































































