أشار مصدر خاص لتلفزيون سوريا إلى انعقاد اجتماع ثلاثي في سد تشرين، جمع وفداً من الحكومة السورية مع ممثلين عن 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) والتحالف الدولي، بهدف بحث تثبيت الاتفاق الموقّع سابقاً بين الطرفين بشأن إدارة السد.

وأوضح المصدر أن الاجتماع سيناقش تفاصيل الاتفاق الذي ينص على تسلّم الحكومة السورية إدارة سد تشرين بشكل كامل، وسحب جميع التشكيلات العسكرية من محيطه، تمهيداً لتحييده عن أي نشاط عسكري.

من جهتها، لفتت وكالة 'سانا' إلى 'بدء دخول قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي، لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذاً للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية'.

وينص الاتفاق أيضاً، بحسب المصدر، على تشكيل قوة أمنية مشتركة من الطرفين تتولى مهمة حماية السد، وضمان استمرارية عمله كمنشأة مدنية حيوية خارج نطاق التوترات العسكرية.

ويُعد سد تشرين من أكبر السدود على نهر الفرات، ويمثّل موقعاً إستراتيجياً لتوليد الكهرباء وتخزين المياه، ما يجعله محوراً أساسياً في أي تفاهمات ميدانية بين قسد والحكومة السورية.

سد تشرين

دخلت قبل أيام فرق فنية لمباشرة عمليات الصيانة والتأهيل في سد تشرين بريف مدينة منبج شمالي سوريا، تمهيداً لعودة خدماته وتوليد الكهرباء فيه.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن فرق الصيانة القادمة من منبج شرقي حلب وسد 'الفرات' توجّهت إلى مواقعها، وتواصل أعمال إصلاح الأعطال الفنية بهدف إعادة تشغيل محطة التحويل بشكل 'كامل وآمن'.

وكان مصدر خاص قد كشف لموقع تلفزيون سوريا عن توصل قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية إلى اتفاق يقضي بتسليم إدارة سد تشرين إلى الحكومة المركزية، ضمن تفاهمات تركية - أميركية بالتنسيق مع الحكومة السورية لوقف المعارك شمالي البلاد.

وبحسب المصدر، 'سيُعلَن خلال أيام عن التوصل رسمياً إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتسليم إدارة سد تشرين إلى الحكومة السورية، مع انتشار لقوات من الأمن العام ووزارة الدفاع في جسم السد والمناطق التي تشهد اشتباكات'.