أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عزم الحكومة تقليل الفروق الاجتماعية والمالية، عبر اتخاذ سياسات تدعم الفقراء والمهمشين.

وقال برنية للجزيرة نت، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن الوزارة تسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة الضغوط التضخمية، 'لكن نجاحها يبقى مرهونا بالشفافية والكفاءة في التنفيذ'.

وكشف عن عزم الوزارة إنشاء صندوق وطني للزكاة، وإعادة توجيه الإيرادات لدعم محدودي الدخل، ضمن خطة شاملة، دون تحديد تفاصيل عن الصندوق.

وأضاف أن الإصلاحات لا تهمل الفئات محدودة الدخل، إذ تعمل الحكومة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على إطلاق برامج لمكافحة الفقر، وتحسين الرعاية الاجتماعية، وتوفير الحماية الاجتماعية، بما في ذلك تخصيص دعم مباشر للأسر الفقيرة وتحسين الرواتب والأجور لمواجهة التضخم.

كما أكد وزير المالية أن الشفافية في الإنفاق العام تمثل أولوية، إذ من المقرر أن تصدر الحكومة تقارير مالية دورية توضح كيفية إنفاق الموارد، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية لدعم التنمية وبناء الثقة بين الدولة والمواطنين.

وشدد على التزام الحكومة ببناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال حوار مستمر قبل إصدار أي قوانين أو سياسات جديدة، موضحا أن هذا الحوار يهدف إلى تجنب المفاجآت وبناء الثقة، مع التركيز على التحول الرقمي كأداة للحد من الفساد وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، مثل إنشاء منصات إلكترونية لتسجيل الضرائب ومتابعة الإنفاق.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل منذ بداية ولايتها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة تركز على إصلاح النظام الضريبي، موضحا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز العدالة والشفافية، ودعم تنافسية النظام الضريبي لخدمة القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار برنية إلى تشكيل المالية لجانا تضم ممثلين عن القطاع الخاص، وغرف التجارة والصناعة، والمجتمع المدني، يهدف إلى صياغة منظومة ضريبية تشاركية تعكس احتياجات الأطراف المعنية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وشدد الوزير على أن الهدف الأساسي للنظام الضريبي ليس الجباية، بل دعم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن النظام الضريبي الحالي يعاني من التعقيد الإداري، مما يعوق الكفاءة ويزيد من التهرب الضريبي.

وتعمل المالية على تحويله إلى نظام أبسط وأكثر وضوحا، مع التركيز على مكافحة الفساد، وتسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن دافعي الضرائب، وفق برنية الذي أشار إلى أن مسودة قانون الضريبة على الدخل تتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار، مثل تخفيضات ضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار استقبال الملاحظات والمقترحات من القطاع الخاص لتحسينها.