رأى مفتي صور وجبل عامل العلامة السيد علي الامين “أن الدعوة الى حوار جدي يجب أن تبدأ بخطوة شجاعة لتحرير وسط بيروت من المخيمات التي تعطل أرزاق الناس وتساهم في الاساءة للوطن”.

واعتبر “ان قاعدة المواطنية تشكل انقاذاً للوطن من الارتهانات والارتباطات التي نعيش أثارها السلبية في يومنا هذا”، مشيراً الى ان “المشكلة ليست في الدين، بل في تسييس الدين، الذي يستخدمه البعض آلة لتقسيم الناس واقامة الحواجز في ما بينهم”.

كلام الامين جاء في ندوة “المواطنية في الاسلام” التي نظمها أمس المركز الاسلامي في عائشة بكار، في قاعة المركز في حضور المدير العام لدار الفتوى الشيخ محمد النقري ممثلاً مفتي الجمهورية، ومدير مكتب العلاقات العامة في مكتب الرئيس الشهيد عدنان فاكهاني ممثلاً رئيس كتلة “المستقبل” النائب سعد الحريري، والرئيس سليم الحص، ورئيس المحاكم الشرعية السنية العليا القاضي عبداللطيف دريان، ومفتي حاصبيا الشيخ حسن دلي، والأمين العام للقمة الروحية الاسلامية محمد السماك، ومشايخ البعثة الازهرية وحشد من رجال الدين.

بعد ترحيب من رئيس المركز علي عساف، وتقديم من القاضي محمد عساف، استهل الامين حديثه بالاشارة الى “أن المواطنية كلمة تعني الانتساب الى المواطنة والمواطن الذي يشكل وحدة في نسيج شعب تجمع أفراده الروابط الوطنية القائمة على اللغة والتاريخ والعيش المشترك على أرض محددة ضمن نظام سياسي واجتماعي ترعاه الدولة” لافتاً النظر الى أن المواطنة “هي من الصفات التي لا علاقة لها لا بالرأي ولا بالمعتقد”.

واذ أكد “أن الدين لا ينفي هذه العلاقة، لكنه ينظمها ويحافظ عليها”، أشار الى ان “المواطنية تحقق المساواة لجميع أفراد المجتمع كأساس يبنى عليها نظام الحقوق والواجبات، وأصبحت تعني نقيض الطائفية والمذهبية، التي اعتمدتها وتعيش عليها الانظمة السياسية والحزبية في مشاريعها وتنظيماتها الادارية التي تقوم على عصب العرق والدين والمذهب، فتحول الشعب الى طوائف، والوطن الى مناطق، واصبحت تلك الجماعات ترى أن لها من الحقوق أكثر بكثير مما عليها من الواجبات تجاه شعبها ووطنها بل حتى طائفتها، وباتت تختزل في أحيان كثيرة بأشخاص يملكون الحق الحصري بالنطق باسمها والمطالبة بحقوقها”.

ورأى انه “لا يمكن الوصول الى المواطنية كقاعدة في النظام السياسي والاجتماعي الا من خلال الدولة التي يجب عليها أن تعيد النظر في نظام المحاصصة السياسية القائم على أسس طائفية ومذهبية، كي يكون المعيار في ذلك هو الكفاءة والنزاهة، وأن تعمل الدولة على التواصل المباشر مع المواطن، وليس من خلال الممرات الاجبارية والطائفية والحزبية، التي تضعف المواطنية ودرجة الانتماء الى الوطن”.

ودعا الى “إعادة النظر في قوانين تشكيل الاحزاب، ومنع قيامها على أسس دينية وطائفية، انما على اساس المشاريع السياسية والاجتماعية الوطنية التي تستدعي انخراط المواطنين فيها وفق مصالحهم الوطنية، والى اعادة النظر في مناهج التعليم وكتب الدراسة بما يعزز الثقافة الوطنية، ويبعدنا عن ثقافة الفرز الطائفي والمذهبي، التي تلاحظها من خلال تدريس الدين في المدارس المختلطة”.

واعتبر انه “من خلال هذه الاصلاحات يمكن أن نبني الدولة العصرية الحديثة التي تقوم على أساس المواطنية التي هي أساس بقاء الاوطان”، وأمل “أن توجد الآلية لتطبيق إلغاء الطائفية السياسية كما جاء في اتفاق الطائف الذي أصبح جزءاً من دستورنا”.

وقال: “عندما نؤسس لقاعدة المواطنية، تزول الارتباطات ويضمحل الولاء للجماعة الحزبية والطائفية، ويضمحل الارتباط مع ما وراء الحدود، لان المواطن الذي يتم جعله كتلة طائفية من خلال حزبه وزعيمه في سعيهما للحصول على مزيد من السلطة والنفوذ”.

واكد ان قاعدة المواطنية “تشكل انقاذاً للوطن من الارتهانات والارتباطات التي نعيش أثارها السلبية في يومنا هذا”. ورأى “ان المشكلة هي في الدولة التي تكرس الوكالة الحصرية غير القابلة للعزل عن هذه الطائفة أو تلك، ما يجعل الزعيم يطالب بحقوق زعامته ولا يطالب بحقوق الوطن، لانه يختزل الطائفة بشخصه وجماعته”.

واعتبر ” أن الدعوة الى حوار جدي يجب أن تبدأ بخطوة شجاعة لتحرير وسط بيروت من المخيمات التي تعطل أرزاق الناس وتساهم في الاساءة للوطن”، داعياً الدولة الى “قمع مظاهر الابتهاج بالرصاص”. وختم بالقول: “أن المشكلة ليست في الدين، بل في تسييس الدين، الذي يستخدمه البعض آلة لتقسيم الناس واقامة الحواجز في ما بينهم”، مؤكداً “أن في الطوائف كثيرا من الخير، لكن المشكلة في الزعامات”.