رأى اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، أنه 'في استمرارٍ لسياسة تبرير ما لا يُبرَّر، تطالعنا وزارة الطاقة والمياه ببيان جديد تحاول فيه تمييع الحقائق،

وتضليل الرأي العام عبر الحديث عن معادلات علمية وعناصر ثابتة ومتحركة، في وقتٍ يعرف فيه اللبنانيون تماماً أن النتيجة واحدة: ارتفاع دائم في الأسعار وانهيار متواصل في القدرة الشرائية'.

وقال في بيان: 'إن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يعتبر أن ما ورد في بيان الوزارة ليس سوى محاولة مكشوفة للهروب إلى الأمام، ويؤكد ما يلي:

أولاً: إن الادعاء بأن أسعار المحروقات لا ترتبط مباشرة بانخفاض أسعار النفط العالمية هو إساءة لعقل المواطن، لأن الفارق بين الانخفاض العالمي والتسعير المحلي بات فجوةً مقصودة لا تفسير لها سوى الجباية غير المباشرة.

ثانياً: إن إدخال المرسوم رقم 3214 تحت عنوان 'رسوم بيئية' ليس سوى غطاء جديد لفرض ضرائب إضافية على الشعب، وتحويل الأزمة البيئية إلى مصدر تمويل على حساب الفقراء والعمال والموظفين.

ثالثاً: إن حديث الوزارة عن 'تواصلها مع الجهات المعنية لإعفاء المحروقات' لا يعدو كونه محاولة لذرّ الرماد في العيون، إذ إن الرسوم طُبقت فعلياً وانعكست مباشرة على السوق، فيما المواطن هو من يدفع الثمن فوراً ومن دون تأجيل.

رابعاً: إن ما يجري اليوم هو سياسة ممنهجة تقوم على تحميل الشعب كلفة كل قرار مالي فاشل، وحماية أرباح الشركات والوسطاء، وفرض الضرائب المقنّعة تحت مسميات تقنية وإدارية'.

وأضاف البيان: 'وعليه، فإن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يعتبر أن استمرار هذا النهج لم يعد خطأً تقنياً، بل خياراً سياسياً واضحاً، ويطالب بالإلغاء الفوري للرسوم المستحدثة على المحروقات، ونشر معادلة التسعير كاملةً بشفافية ومن دون استثناء، ووقف تحميل المواطن أي كلفة إضافية خارج إطار الرقابة، ومحاسبة الجهات التي تمرّر قرارات تزيد الأزمة عمقاً'.

وختم محذّراً من أن الاستمرار في هذه السياسات سيؤدي إلى انفجار اجتماعي شامل، لأن الصبر الشعبي لم يعد يحتمل مزيداً من 'التبريرات التقنية' على حساب لقمة العيش.