كشفت أرقام جديدة عن وجود 7,058 إجراءً مفتوحًا للحماية الدولية يتعلق بسوريين في النمسا حتى 30 يونيو/حزيران 2026، في وقت تصاعد فيه السجال السياسي بشأن سياسة اللجوء والعودة إلى سوريا. ووفق الأرقام المنشورة، مُنح حتى 11 يونيو 3,092 سوريًا الحماية الفرعية، بينما حصل 1,523 على صفة اللجوء، وصدر 3,054 قرارًا سلبيًا نهائيًا. 

الأمين العام لحزب الحرية النمساوي Michael Schnedlitz انتقد وزير الداخلية Gerhard Karner وطالب بتسريع تنفيذ القرارات السلبية وإبعاد من لا يملكون حق الإقامة، مع إعطاء الأولوية للمدانين جنائيًا والمصنفين خطرًا أمنيًا. ورد حزب الشعب النمساوي على الانتقادات، ما حول الأرقام الجديدة إلى سجال سياسي حول سياسة الهجرة. 

وتأتي الأرقام بالتزامن مع برنامج Rebuild Syria الذي بدأ في 1 يوليو، ويتيح للسوريين الراغبين في العودة الطوعية الحصول على استشارات ومساعدة بداية تصل إلى 3,000 يورو.