لم تكن قضية العبوات المتفجرة التي أُعلن عن اكتشافها، والتي يُشتبه في نقلها من البقاع إلى الضاحية الجنوبية، مجرّد حادثة أمنية عابرة أو عملية ضبط لتهريب مواد متفجرة يمكن التعامل معها باعتبارها تفصيلاً محدوداً في المشهد اللبناني. فخطورة هذه القضية تكمن في توقيتها، وطبيعة المواد التي يُقال إنها ضُبطت، والوجهة التي كانت متجهة إليها، والأهداف المحتملة التي قد تكشف عنها التحقيقات القضائية والأمنية، في حال ثبوت المعلومات المتداولة.

تطوّر جديد في طبيعة الصراع

يأتي هذا التطور في مرحلة يعيش فيها لبنان على وقع أزمات سياسية وأمنية متراكمة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع على النفوذ والسلاح والقرار الأمني إلى دفع البلاد نحو مواجهة داخلية لا تقل خطورة عن التهديدات الخارجية. ومن هنا، فإن اكتشاف هذه العبوات يطرح أسئلة تتجاوز حدود العملية الأمنية نفسها: من يقف وراء هذه المواد؟ وما الغاية من نقلها؟ وهل كانت معدّة لتنفيذ عمليات اغتيال أو تفجيرات، أم أن هناك فرضيات أخرى ستكشفها التحقيقات؟

وتزداد خطورة هذه الأسئلة عندما توضع القضية في سياق تاريخ طويل من الاغتيالات التي شهدها لبنان، والتي لم تنتهِ جميع ملفاتها إلى نتائج قضائية نهائية وواضحة للرأي العام. ففي بلد شهد استهداف شخصيات سياسية وإعلامية وأمنية، بقيت بعض القضايا موضع جدل وتساؤلات، فيما لم تُحسم المسؤوليات في ملفات أخرى بصورة نهائية. ولذلك، فإن أي اكتشاف جديد لمواد متفجرة يفرض التعامل معه بجدية، خصوصاً إذا أظهرت التحقيقات وجود صلات محتملة بعمليات أمنية سابقة أو مخططات لم يُعلن عنها.

بانتظار التحقيقات الحاسمة

لكن المسؤولية تقتضي عدم استباق القضاء أو تحويل الاشتباه إلى إدانة. فالمطلوب هو كشف حقيقة ما جرى، وتحديد مصدر المواد المضبوطة، والجهات التي تولّت نقلها، والوجهة التي كانت مقصودة، والأهداف التي كان يُراد تحقيقها من استخدامها، إذا ثبت أنها كانت معدّة لتنفيذ عمل إجرامي. أما الأحكام السياسية والإعلامية، مهما بلغت حدّتها، فلا يمكن أن تحلّ مكان التحقيقات والأدلة والقرارات القضائية.

بسط سلطة الدولة لا يحتمل التأجيل

في المقابل، لا يمكن فصل هذه القضية عن النقاش الأوسع بشأن سلطة الدولة اللبنانية وقدرتها على بسط سيادتها الأمنية على كامل أراضيها. فقد اتُّخذت خلال السنوات الماضية قرارات ومواقف رسمية شدّدت على حصرية السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة، غير أن الفجوة بين القرارات المعلنة والتنفيذ الفعلي بقيت موضع انتقاد واسع.

وهذه الفجوة تطرح إشكالية جوهرية: ماذا تعني هيبة الدولة إذا بقيت بعض القرارات عاجزة عن التحوّل إلى إجراءات عملية، وإذا ظلّ تطبيق القانون خاضعاً لتوازنات سياسية وأمنية تتجاوز المؤسسات الرسمية؟

إن استمرار هذا الواقع يضعف ثقة المواطنين بالدولة، ويترك المجال مفتوحاً أمام تعدّد مراكز النفوذ، بما يهدّد وحدة القرار الوطني ويجعل الأمن اللبناني عرضة لحسابات تتجاوز المصلحة العامة. فالدولة لا تُقاس بما تصدره من بيانات وقرارات فحسب، بل بقدرتها على تنفيذ القانون بصورة متساوية، وحماية المواطنين، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ عمليات تهدّد السلم الأهلي.

أهمية اكتشاف المتفجرات والجهة المسؤولة

في هذا الإطار، تكتسب طبيعة المتفجرات المضبوطة أهمية خاصة، إذا ثبتت المعلومات المتداولة بشأن نوعها واستخداماتها المحتملة. فقد أشارت تقارير وتكهنات إعلامية إلى أن بعض هذه المواد قد تُستخدم في عمليات تفجير واغتيال، لكن تحديد طبيعتها الفنية والغرض الذي كانت معدّة له يظلّ من اختصاص الخبراء المختصين والأجهزة المعنية.

كما أن الحديث عن استخدام مواد مشابهة في اغتيالات سابقة لا يكفي وحده لإثبات وجود رابط بين تلك العمليات وهذه القضية، ما لم تدعمه أدلة فنية وتحقيقات موثوقة. فالمطلوب اليوم ليس إطلاق الاتهامات، بل الوصول إلى الحقيقة كاملة، وكشف أي روابط محتملة بين هذه القضية وملفات أمنية سابقة، إذا أثبتت التحقيقات وجودها.

كذلك، فإن المعلومات التي تتحدث عن نقل هذه العبوات من البقاع إلى الضاحية الجنوبية، بدلاً من نقلها إلى مناطق المواجهة مع إسرائيل، تفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن الغاية من وجهتها، لكنها لا تحسمها. فليس من الدقة افتراض أن كل مادة متفجرة يجري ضبطها خارج جبهة القتال معدّة حكماً لاستهداف الداخل اللبناني، كما لا يجوز استبعاد هذه الفرضية قبل استكمال التحقيقات. والفيصل في ذلك هو ما ستكشفه الأدلة، لا ما تذهب إليه التقديرات السياسية وحدها.

محاولة لإرباك المشهد وخلط الأوراق

إن توقيت هذه القضية يفرض قراءة أوسع للمشهد اللبناني والإقليمي، حيث تتداخل المواجهات العسكرية مع الصراعات السياسية، وتتقاطع حسابات القوى المحلية مع مصالح الأطراف الخارجية. وفي هذا السياق، تبرز مجدداً مسألة علاقة حزب الله بإيران والحرس الثوري الإيراني، ومدى تأثير هذه العلاقة في قراراته وخياراته الأمنية والعسكرية.

وهي مسألة لطالما أثارت نقاشاً سياسياً واسعاً في لبنان، في ظل اتهامات بأن ارتباط الحزب بمحور إقليمي ينعكس على استقلالية القرار اللبناني، مقابل تأكيد الحزب أن دوره مرتبط بمواجهة إسرائيل وحماية لبنان.

ومن هنا، يرى منتقدو حزب الله أن تشديد الضغوط السياسية والأمنية عليه قد يدفعه إلى التمسك بأوراق القوة التي يمتلكها، فيما يذهب بعضهم إلى أن التصعيد الإقليمي قد ينعكس على الداخل اللبناني عبر خطوات أمنية أو سياسية تزيد من حدّة الانقسام. غير أن ربط العبوات المكتشفة مباشرة بهذه الحسابات، أو اعتبارها رسالة مقصودة إلى الداخل والخارج، يبقى فرضية تحتاج إلى أدلة واضحة تثبتها.

وفي ضوء هذه المعطيات، لا يمكن استبعاد أن تكون للقضية أبعاد تتجاوز إطارها الأمني المباشر، لكن تحديد طبيعتها وأهدافها يظلّ رهناً بما ستكشفه التحقيقات. فلبنان ليس في حاجة إلى مزيد من الغموض الأمني أو تبادل الاتهامات، بل إلى كشف الحقائق ومنع أي جهة من استغلال الأزمات لتوسيع نفوذها على حساب الدولة ومؤسساتها.

المغامرات غير المحسوبة قد تفرض واقعاً جديداً

إن لبنان اليوم لا يحتمل مغامرات أمنية جديدة، ولا يستطيع تحمّل تبعات صراعات تُدار فوق أرضه وفق حسابات لا يملك المواطنون القدرة على التحكّم بها. وأي محاولة لاستخدام القوة أو التهديد أو العمليات السرية لتغيير موازين الداخل ستضع البلاد أمام مخاطر إضافية، في وقت يحتاج فيه اللبنانيون إلى دولة قادرة على حماية الاستقرار، وصون الحريات، ومحاسبة المسؤولين عن أي عمل يهدّد حياتهم وأمنهم.

ولا يمكن التعامل مع هذه المخاطر باعتبارها احتمالات بعيدة، في ظل هشاشة الوضع اللبناني وتشابك أزماته الداخلية مع التطورات الإقليمية. فكل تجاوز لسلطة الدولة، وكل محاولة لفرض وقائع أمنية خارج المؤسسات الشرعية، من شأنها أن تزيد من تعقيد المشهد وتضع الاستقرار الداخلي أمام اختبارات جديدة.

في النهاية، لا تكمن أهمية العبوات المتفجرة المكتشفة في حجم المواد المضبوطة وحده، بل في ما قد تكشفه التحقيقات عن طبيعة الشبكات التي تقف وراءها، والجهات التي تولّت نقلها، والغاية التي كانت معدّة لتحقيقها. وإذا أثبت القضاء وجود مخطط يستهدف شخصيات أو مناطق لبنانية، فإن ذلك سيضع الدولة أمام مسؤولية وطنية وقانونية لا تحتمل المساومة. أما إذا اتضح أن الوقائع تختلف عن الروايات المتداولة، فسيكون من الضروري تصحيح المعلومات ومحاسبة كل من أسهم في تضليل الرأي العام.

وبين الاحتمالات الأمنية الخطيرة وضرورة احترام الأصول القضائية، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الدولة اللبنانية تحويل هذه القضية إلى فرصة لكشف الحقيقة وتعزيز سلطتها، أم ستُضاف إلى سلسلة الملفات التي تبدأ بضجيج سياسي وأمني، ثم تنتهي من دون إجابات حاسمة؟

إن الإجابة لا يحددها التصعيد الإعلامي ولا الاتهامات المتبادلة، بل ما ستكشفه التحقيقات، ومدى استعداد المؤسسات اللبنانية للوصول إلى الحقيقة كاملة، بعيداً عن الضغوط والتسويات. فلبنان، الذي يقف أمام أزمات متشابكة، لا يحتاج إلى مزيد من الرسائل الغامضة، بل إلى دولة واحدة، وقانون واحد، وقرار أمني يحمي جميع اللبنانيين من دون استثناء.