زار النائبان غسان حاصباني وفؤاد مخزومي وزير العدل عادل نصار، في إطار سلسلة لقاءات يقوم بها نواب ​بيروت​ مع الجهات القضائية والإدارية المعنية، بعد تقديمهم إخباراً إلى النيابة العامة المالية حول تجاوزات مالية وإدارية في بلدية بيروت.

وبعد الاجتماع، أوضح النائب غسان حاصباني أنّ اللقاء خصص لمتابعة مسار التحقيقات القضائية المرتبطة بالمخالفات المثارة، مشيراً إلى أنّ الوفد وضع وزير العدل في صورة المستندات والمعطيات الرسمية التي سبق تسليمها للقضاء المختص، 'حرصًا على أن تصل الحقيقة كاملة وأن تُحاسَب كل الجهات المتورطة بلا استثناء'.

وأكد حاصباني أنّ النواب الداعمين للمجلس البلدي في بيروت يقفون إلى جانب المجلس ومحافظ المدينة 'في كل خطوة تكافح الفساد وتسعى لتحسين الإدارة وتطوير المدينة'. وشدد على التقدير الكامل لـ ​استقلالية القضاء​ ونزاهته، لافتاً إلى أن أي تدخل سياسي أو محسوبية 'تُسقط مصداقية أي ملف من هذا النوع'. وأضاف: 'تشددنا على أن يأخذ القانون مجراه حتى النهاية، بمسار واضح وشفاف أمام الرأي العام'.

ودعا حاصباني إلى توسيع التحقيق ليشمل كل من يُشتبه بضلوعه من موظفين ومسؤولين حاليين أو سابقين، مؤكداً أنّ الملف يتصل بسمعة المؤسسات وحقوق سكان بيروت 'لا بخلاف إداري عابر'. وأوضح أن التحرك ليس موجهاً ضد أشخاص معيّنين، بل هدفه حماية المال العام وترسيخ ثقافة المحاسبة، مشيراً إلى أن المتابعة مستمرة 'حتى تتأكد العدالة وينتهي الفساد'.

وفي السياق نفسه، جدّد النائب فؤاد مخزومي التأكيد على أهمية متابعة الإخبار المقدّم، مشيراً إلى أنّ زيارة وزير العدل تأتي في إطار السعي لضمان أن يأخذ التحقيق مداه الكامل. وقال إن الوفد وضع الوزير في صورة كامل المعطيات والوثائق المقدمة سابقاً للقضاء، بهدف الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين.

وأكد مخزومي، كما حاصباني، دعمه الكامل لاستقلال القضاء ونزاهته، مشيراً إلى أن 'القضاء العادل هو أساس الثقة بالدولة وضمانة ​مكافحة الفساد​'. وأضاف: 'نحن داعمون لمسار القضاء كما يجري، ومصرّون على أن يأخذ القانون مجراه حتى النهاية وبكل شفافية'.

كما شدد مخزومي على ضرورة توسيع التحقيق ليشمل جميع المشتبه بهم، وعلى التعامل مع الملف كقضية تمسّ حقوق أهالي بيروت وسمعة المؤسسات العامة. وأكد استمرار المتابعة 'لضمان عدم طيّ الملف أو تمييعه'، مشيراً إلى أنّ 'زمن التغاضي عن الفساد قد انتهى'.

وختم مخزومي بالقول إنّ بيروت وسكانها 'يستحقون ​إدارة نزيهة​ وقضاءً حرًا لا يساير أحدًا'، مشدداً على التمسك بمواصلة هذا المسار 'حتى تتحقق العدالة ويُفتح الطريق أمام إدارة شفافة وفاعلة للمدينة'.