قرار قضائي يتهم شقيق وزير سابق بالاختلاس والتزوير والرشوة

أصدر قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة بلال حلاوي قراراً ظنيا بحق كريم سلام، شقيق وزير الاقتصاد السابق امين سلام، الذي اوقف في الثامن من شهر نيسان الماضي بعدما ادعت عليه النيابة العامة المالية بتهم الاختلاس والتزوير واستعمال المزور والتماس رشوة من شركات الضمان.

واتهم حلاوي الموقوف سلام الذي شغل مركز مستشار لوزير الاقتصاد، بجنايات المواد 352 و360 و454 و459 من قانون العقوبات وبجنحتي المادتين 359 و351 من القانون نفسه والتي تعاقب بالسجن اشغالا شاقة مؤقتة وتتراوح عقوبة السجن فيها بين 3 و15 عاما كحد اقصى. ومنع القاضي حلاوي المحاكمة عن سلام من جرم الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال.

وقرر حلاوي في نهاية قراره اخلاء سبيل سلام مقابل كفالة مالية قدرها 200 مليون ليرة، غير ان النيابة العامة المالية إستأنفت قراره امام الهيئة الاتهامية في بيروت طالبة الإبقاء على توقيفه.

وينتظر ان تبت الهيئة الاتهامية الاسبوع المقبل بإستئناف النيابة العامة المالية، قبل ان تحيل الملف امام محكمة الجنايات لبدء المحاكمة.

في المقابل، لا يزال الإخبار الذي تقدم به رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، في طور الاستماع الى عدد من الشهود لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، قبل استدعاء من شملهم الاخبار وهم الى كريم سلام، الوزير السابق امين سلام، وكل من فادي تميم احد معاوني الوزير ومستشاره، وايلي عبود احد المفوضين بالتوقيع عن احدى شركات المحاسبة.

وقد أسند الاخبار الى المذكورين ارتكابهم جنايات الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الاموال.