ليس ما تواجهه إسرائيل خسارة معركة عسكرية أو تراجع الردع، بل خسارة البيئة التي وفرت لها شروط البقاء والتفوق، فالقوة لا تُقاس بالترسانة وحدها، وإنما بشبكة المصالح والتحالفات والشرعيات التي تضمن استدامتها.

من هنا تكتسب صرخة دينيس روس وديفيد ماكوفسكي أهمية تتجاوز مقالهما المنشور في صحيفة إسرائيل اليوم في التاسع من أكتوبر 2026. فالتحذير صادر عن شخصيتين عملتا طويلًا في هندسة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وتعرفان من داخل المؤسسة السياسية الأمريكية كيف تُصنع التحالفات وتُدار المصالح.

إن تحذير روس من أن فقدان الدعم العسكري والسياسي الأمريكي قد يشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل يكشف حقيقة إستراتيجية حاولت الحكومات الإسرائيلية إخفاءها خلف خطاب التفوق. فإسرائيل التي تقدم نفسها قوة إقليمية مستقلة تظل مرتبطة بمظلة أمريكية توفر السلاح والتكنولوجيا والغطاء الدبلوماسي والحماية في مجلس الأمن. إنها علاقة اعتماد استراتيجي تتداخل فيها اعتبارات الأمن والسياسة والاقتصاد والنفوذ، وليست تحالفًا متكافئًا تمامًا.

وهنا تكمن المفارقة. فالدولة التي بنت عقيدتها الأمنية على التفوق النوعي تواجه سؤالًا حساسًا: ماذا يحدث عندما يصبح الحليف الذي يضمن تفوقها موضع اعتراض متزايد داخل مجتمعه؟ إن التحول في الرأي العام الأمريكي لا يقتصر على تراجع شعبية حكومة بنيامين نتنياهو، بل يمس شرعية الصورة التي تأسست عليها العلاقة الخاصة بين واشنطن وتل أبيب.

اعتمدت إسرائيل طويلًا على سردية قدمتها للغرب باعتبارها واحة ديمقراطية محاصرة في محيط معادٍ. لكن حرب غزة وضعت هذه السردية أمام اختبار قاسٍ. فعندما تتعارض الصورة المعلنة مع مشاهد الدمار والقتل والتجويع، يصعب إعادة إنتاج الرواية القديمة بالفاعلية نفسها. ولم تعد المسألة خلافًا على سياسة حكومة بعينها، بل سؤالًا عن طبيعة الدولة وسلوكها وموقعها الدولي.

وتقدم الأرقام الأمريكية مؤشرات واضحة. فقد أظهر استطلاع مركز بيو للأبحاث في مارس 2026 أن 60 بالمئة من الأمريكيين يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقابل 53 بالمئة في العام السابق و42 بالمئة عام 2022. كما بلغت نسبة من لا يثقون ببنيامين نتنياهو في التعامل مع الشؤون الدولية 59 بالمئة. وفي استطلاع غالوب في فبراير من العام نفسه، تقدم التعاطف مع الفلسطينيين إلى 41 بالمئة مقابل 36 بالمئة للإسرائيليين، للمرة الأولى منذ ربع قرن في هذا المؤشر.

لا تعني هذه المؤشرات أن الولايات المتحدة قررت التخلي عن إسرائيل أو أن التحالف سينهار سريعًا، فالعلاقات الدولية لا تحكمها استطلاعات الرأي وحدها، بل تتداخل فيها المصالح العسكرية والاقتصادية والأمنية وموازين القوى المؤسسية. لكنها تكشف تآكل القاعدة الاجتماعية والسياسية التي منحت التحالف غطاءً واسعًا، والتحالف الذي يفقد شرعيته الشعبية يصبح أكثر كلفة على صانع القرار وأكثر عرضة للتجاذبات الحزبية والانتخابية.

وفي هذا السياق، تكتسب أطروحات جون ميرشايمر وستيفن والت أهمية خاصة. ففي كتابهما «اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية»، قدما قراءة نقدية للعلاقة الخاصة، وذهبا إلى أن الدعم الأمريكي الاستثنائي لإسرائيل لا يُفسر بالكامل بالمصلحة الاستراتيجية أو الالتزامات الأخلاقية، بل يرتبط أيضًا بنفوذ جماعات الضغط داخل النظام السياسي الأمريكي. وأهمية هذه القراءة أنها تضع العلاقة أمام معيار المصلحة القومية الأمريكية.

وقد رصد باحثون من داخل المؤسسة الإسرائيلية هذه المخاطر. فقد حذر إلداد شافيت وثيودور ساسون في دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عام 2025 من تدهور غير مسبوق في مكانة إسرائيل داخل المجتمع الأمريكي، وأشارا إلى تراجع الدعم التقليدي داخل الحزب الديمقراطي وامتداده إلى قطاعات جمهورية وشبابية. وخلصا إلى أن المسار قد يضر بحرية الحركة السياسية والعسكرية الإسرائيلية ويشكل تهديدًا لأمنها.

وفي قراءاته الأحدث، يرى جون ميرشايمر أن إسرائيل تحولت من أصل استراتيجي إلى عبء على الولايات المتحدة. وتنقل هذه الأطروحة النقاش من انتقاد السياسات الإسرائيلية إلى مساءلة جدوى التحالف في حسابات القوة الأمريكية. لكنها تظل قراءة منسوبة إلى صاحبها، ولا تعني أن مؤسسات الدولة الأمريكية تبنتها أو أنها بصدد إنهاء التزاماتها.

ولا تقف الأزمة عند حدود واشنطن. فإسرائيل تواجه تراجعًا في رصيدها من القوة الناعمة ومكانتها الأخلاقية والسياسية. وهنا تبرز أفكار جوزيف ناي، الذي جعل الشرعية والجاذبية والقدرة على الإقناع عناصر أساسية في مفهوم القوة الناعمة. فالقوة الصلبة قد تفرض وقائع ميدانية، لكنها لا تصنع وحدها القبول السياسي ولا تضمن استمراره. والتفوق العسكري لا يعفي الدولة من الحاجة إلى الشرعية.

لقد تجاوزت حرب غزة حدود المواجهة العسكرية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية لتصبح مواجهة على مستوى الوعي والرواية السياسية والأخلاقية، وانتقلت القضية الفلسطينية إلى الجامعات والبرلمانات والنقابات والحركات الاجتماعية والمحاكم الدولية، وأصبحت صور غزة حاضرة في النقاش السياسي داخل المجتمعات الغربية. ولا يُقاس هذا التحول بعدد المظاهرات وحده، بل بما يثيره من نقاش حول السياسات الإسرائيلية وحدود الدعم الغربي لها.

أما داخل إسرائيل، فتتزامن أزمة الصورة الخارجية مع تصدعات داخلية. فالانقسام السياسي والاجتماعي وتراجع الثقة بالمؤسسات وتضارب الرؤى بشأن مستقبل الدولة والحرب والرهائن والأمن تكشف أن التفوق العسكري لا ينتج بالضرورة مشروعًا سياسيًا قادرًا على الاستقرار.

ومع ذلك، لا تعني هذه التحولات انهيار إسرائيل الوشيك، ولا يؤدي تراجع التأييد الأمريكي تلقائيًا إلى تفككها. فالدول لا تسقط بمجرد تراجع شعبيتها الدولية، والتحالفات لا تنتهي بتغير استطلاع. لكن تآكل الشرعية الخارجية بالتزامن مع الأزمات الداخلية يخلق مسارات استنزاف استراتيجية قد لا تظهر نتائجها فورًا، لكنها تؤثر في قدرة الدولة على الحركة والمناورة وتعبئة الدعم.

إن تحذير دينيس روس إشارة إلى قلق داخل دوائر ساهمت في صناعة التحالف الأمريكي الإسرائيلي. فهو يلفت إلى أن أحد أعمدة القوة الإسرائيلية لم يعد مضمونًا بالدرجة نفسها، وأن العلاقة التي بدت لعقود ثابتة تواجه ضغوطًا اجتماعية وسياسية متزايدة. ولا يعني ذلك أن واشنطن ستوقف دعمها قريبًا، لكنه يفتح سؤالًا حول حدود هذا الدعم وشروط استمراره.

لقد كان السابع من أكتوبر لحظة فاصلة في تاريخ الصراع؛ لأنه أعاد طرح التناقض بين التفوق العسكري والقدرة على ضمان المستقبل، وبين السيطرة على الأرض وامتلاك الشرعية. فالتحالفات ليست شيكات مفتوحة، ولا تعيش خارج التحولات الاجتماعية والسياسية. وقد تواصل واشنطن تزويد إسرائيل بالسلاح وحمايتها دبلوماسيًا، لكن استمرار ذلك يرتبط بحسابات المصالح وبقدرة صانع القرار على الدفاع عن سياساته أمام مجتمع يتغير.

في المحصلة، لا تواجه إسرائيل سؤال خسارة معركة فحسب، بل سؤال البيئة التي تتيح لها الاستمرار. فحين تصبح كلفة حماية الحليف موضع نقاش داخل الدولة الراعية، وتتراجع شرعيته في الرأي العام وتتعمق أزماته الداخلية، تتحول المظلة التي وفرت له القوة إلى مصدر قلق استراتيجي. وهذه ليست نبوءة بانهيار وشيك، بل قراءة في شروط التحالف وحدود استدامته.