مع تفاقم الفراغ القضائي الذي يُثقل كاهل السلطة القضائية، نتيجة عدم اجراء تعيينات في مراكز حساسة شاغرة، بفعل غياب رئيس للجمهورية ومجلس وزراء'أصيل'، وآخر تلك 'الفراغات' مجلس القضاء الاعلى، إلتقى نادي قضاة لبنان حول اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به النائب علي حسن خليل والذي يقضي 'بتمديد اعضاء ولاية مجلس القضاء الاعلى الى حين تعيين بدلاء عنهم'.

وجّه نادي قضاة لبنان 'دعوةً ملِحّة إلى السُّلطات المعنيّة بضرورة القيام بدورها كاملاً وإجراء التعيينات اللازمة في مجلس القضاء الأعلى وفي مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول القانونية

وقبيل ساعات من انعقاد جلسة للمجلس النيابي قبل ظهر اليوم، وعلى جدول اعماله اقتراح هذا القانون المذكور، وجّه نادي قضاة لبنان 'دعوةً ملِحّة إلى السُّلطات المعنيّة بضرورة القيام بدورها كاملاً وإجراء التعيينات اللازمة في مجلس القضاء الأعلى وفي مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول القانونية، حفاظاً على حسن سير مرفق العدالة. ومن ثمّ وجّه نادي قضاة لبنان 'دعوةً ملِحّة إلى السُّلطات المعنيّة بضرورة القيام بدورها كاملاً وإجراء التعيينات اللازمة في مجلس القضاء الأعلى وفي مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول القانونية، بغية إعادة تكوين السُّلطة وبناء المجتمع وتأهيله بما يتوافق مع مواصفات دولة الحق والقانون والمؤسَّسات'.

اعتبر المجلس ان' حسن إدارة الشأن القضائي يتطلب وجود مجلس قضاء أعلى قادر على الانعقاد دورياً واتخاذ القرارات اللازمة بنصابٍ قانوني مكتمل لا يمكن اختصاره برئيس أو عضو أو كلاهما

ورغم تحفّظ النادي، على 'آلية التعيينات الحالية التي تنتظر إصلاحاً تشريعياً الأصول، اعتبر ان' حسن إدارة الشأن القضائي يتطلب وجود مجلس قضاء أعلى قادر على الانعقاد دورياً واتخاذ القرارات اللازمة بنصابٍ قانوني مكتمل لا يمكن اختصاره برئيس أو عضو أو كلاهما، وأن أي محاولة لتجاوز هذه الأصول، سواء بإعادة تفعيل مجلسٍ منتهي الولاية أو الالتفاف على القوانين والدستور بأي فتوى أو مبررات واهية للتشريع لمصالح خاصة، تُعتبر خرقاً صارخًا للقواعد القانونية وتجعل القرارات الصادرة عن أي مجلس معاد تركيبه بمفعول رجعي عرضةً للطعن والإبطال'.

إقرأ أيضا: السنيورة: حزب الله أقحم لبنان في الحرب دون استشارة اللبنانيين وإعلامهم

مجلس القضاء الاعلى الذي فقد نصابه في تشرين الاول الماضي بانتهاء ولاية اربعة اعضاء ، كان شهد في فترات سابقة تباينات بين رئيسه القاضي سهيل عبود والاعضاء الاربعة المذكورين في عدد من الملفات، لعل ابرزها اقتراح وزير العدل هنري خوري تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، ما ادى الى تفجير الخلاف بين اعضاء المجلس ورئيسه، ومحاولات الاعضاء ايضا تعطيل جلسات المجلس للنظر في ملفات حساسة بعدم إكتمال النصاب خلال تلك الجلسات.