أدان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، فيليب لازاريني، الثلاثاء، قيام إسرائيل بهدم مبانٍ تابعة للوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس، واصفًا الخطوة بأنها 'تحدٍ غير مسبوق' للقانون الدولي وامتيازات الأمم المتحدة.

وأثناء عملية الهدم قامت قوات الاحتلال برفع العلم الإسرائيلي فوقها.

وقال لازاريني في منشور على منصة 'إكس' إن ما جرى يمثل 'مستوى جديدًا من التحدي الصريح والمتعمد للقانون الدولي، بما في ذلك الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة'، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مقر الأونروا فجر الثلاثاء وبدأت عمليات الهدم تحت أنظار مشرعين وأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف أن هذه الخطوة تشكل 'هجومًا غير مسبوق على وكالة أممية ومبانيها'، مؤكدًا أن إسرائيل 'ملزمة بحماية واحترام حرمة منشآت الأمم المتحدة'.

وأشار لازاريني إلى أن القوات الإسرائيلية كانت قد اقتحمت، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، مركزًا صحيًا تابعًا للأونروا في القدس وأمرت بإغلاقه، محذرًا من خطط إسرائيلية لقطع المياه والكهرباء عن مرافق الوكالة، بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية خلال الأسابيع المقبلة.

ووصف المفوض العام هذه الإجراءات بأنها جزء من 'حملة تضليل واسعة النطاق'، محذرًا من أن ما تتعرض له الأونروا اليوم قد يمتد غدًا إلى منظمات دولية وبعثات دبلوماسية أخرى، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها.

حماس: انتهاك خطير وغطرسة غير مسبوقة

من جهتها، اعتبرت حركة 'حماس' أن هدم وتجريف منشآت الأونروا في القدس يمثل 'انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية' ويعكس 'غطرسة رسمية غير مسبوقة'، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استهداف مؤسسة أممية.

وقالت الحركة في بيان إن ما جرى في مقر الأونروا بحي الشيخ جراح، وبإشراف مباشر من الوزير إيتمار بن غفير، يعد اعتداءً سافرًا على الأمم المتحدة ومؤسساتها، وازدراءً متعمدًا للمجتمع الدولي.

وطالبت 'حماس' بتحرك دولي فوري وحازم لإدانة هذه الخطوات، وضمان حماية الأونروا وتمكينها من مواصلة عملها وفق تفويض الأمم المتحدة، معتبرة أن الوكالة تمثل شاهدًا دوليًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة.

كما دعت المؤسسات القانونية والحقوقية الدولية إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية على ما وصفته بـ'الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني'.

ويعد هذا الاقتحام الثاني لمقر الأونروا خلال أقل من شهر، بعد اقتحام سابق في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025، شهد أيضًا رفع العلم الإسرائيلي.

وكانت الأونروا قد أخلت مقرها مطلع عام 2025، عقب قرار إسرائيلي بحظر عملها في القدس استنادًا إلى قانون أقره الكنيست.