عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا أمنيا رفيع المستوى في قصر الإليزيه لمناقشة تقرير حكومي يحذر من تزايد نفوذ الإخوان المسلمين وانتشار الإسلام السياسي في فرنسا.

وأعد التقرير المكون من 73 صفحة موظفان حكوميان رفيعان بتكليف من وزارة الداخلية الفرنسية في مايو 2024، واستند بشكل أساسي إلى مذكرات أجهزة الاستخبارات الداخلية، ووفقاً للتقرير تشكل جماعة 'الإخوان المسلمين' تهديداً 'تخريبياً' لقيم الجمهورية الفرنسية، من خلال استراتيجية 'الاختراق التدريجي' للمجتمع عبر التأثير على المؤسسات المحلية، مثل البلديات، الجمعيات الخيرية، المدارس، والأندية الرياضية.

وأشار التقرير إلى أن الجماعة التي تأسست في مصر قبل أكثر من 90 عاماً تتبنى نهجاً 'مناهضا للجمهورية' يهدف إلى تغيير القواعد المحلية والوطنية تدريجياً، خاصة فيما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين.

وركز التقرير على دور منظمة 'مسلمو فرنسا' (سابقاً اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا) التي وُصفت بأنها 'الفرع الوطني لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا'، حيث تدير حوالي 139 مكان عبادة وتُعتبر 68 أخرى قريبة منها، أي ما يمثل 7% من أماكن العبادة الإسلامية في البلاد.

وأوضح التقرير أن الجماعة لا تسعى لفرض 'الشريعة الإسلامية' بشكل مباشر أو إقامة دولة إسلامية في فرنسا، لكنها تتبع نهجاً 'خفيا وتدريجيا' يهدف إلى زعزعة التماسك الاجتماعي من خلال 'إسلام بلدي' يؤثر في الحياة العامة والسياسات المحلية.

وأشار إلى أن الجماعة، التي تفقد نفوذها في العالم العربي، تركز الآن جهودها على أوروبا، وخاصة فرنسا التي تستضيف أكبر جالية مسلمة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب ألمانيا.

وأعلن قصر الإليزيه أن الحكومة ستقترح إجراءات لمواجهة هذا التهديد، بعضها سيُعلن عنه ، بينما سيبقى آخر سرياً لدواع أمنية، ومن بين المقترحات التي أثارت جدلاً، اقتراح حزب 'النهضة' الذي يتزعمه ماكرون، حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للفتيات دون سن 15 عاماً، معتبراً أن الحجاب 'يعيق المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال'.

وأثارت نتائج التقرير الصادم وتوصياته جدلاً واسعاً، ونددت منظمة 'مسلمو فرنسا' بما وصفته بـ'الاتهامات الباطلة'، محذرة من 'الخلط الخطير' بين الإسلام والتطرف، مؤكدة التزامها بالقيم الفرنسية، رافضة أي اتهامات بمحاولة فرض مشروع سياسي أجنبي أو استراتيجية 'الاختراق'.

من جهته شدد الإليزيه على أهمية عدم الخلط بين المسلمين ككل وبين جماعة الإخوان، وقال مسؤول في الرئاسة: 'نقاتل ضد الإسلاموية وتطرفها وليس ضد المسلمين'، مضيفا أن الهدف هو 'رفع الوعي' داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا التهديد.

يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه فرنسا نقاشات محتدمة حول الهوية الوطنية والإسلام، مع تزايد شعبية اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، كما أن فرنسا التي تعرضت لسلسلة هجمات إرهابية منذ عام 2015 تسعى لمنع انتشار الأفكار المتطرفة، مما يجعل هذا التقرير جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن القومي.