خط أنابيب «شرق-غرب» لا ينقل النفط وحده، بل ينقل الخيار؛ فمنذ أن تعطلت حركة الملاحة في مضيق هرمز فعليًا في أواخر فبراير 2026، تحوّل هذا الخط الممتد نحو 1200 كيلومتر من معالجة بقيق في شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، إلى المسار البري الأكبر القادر على إخراج الخام السعودي إلى ساحل خارج الخليج، بطاقة استيعابية قصوى تبلغ نحو سبعة ملايين برميل يوميًا، وفق بيانات وزارة الطاقة الصادرة في 12 أبريل 2026. والرقم وحده لا يشرح القصة، بقدر ما تشرحها طريقة الوصول إلى هذا الرقم.

كيف ارتفعت الطاقة إلى سبعة ملايين؟

بدأ إنشاء هذا الخط عام 1981 في عهد الملك فهد بن عبد العزيز خلال الحرب العراقية الإيرانية، ودخل الخدمة عام 1982، ونفّذته في البداية المؤسسة العامة للبترول والمعادن «بترومين»، قبل أن تنشئ أرامكو خطًا موازيًا لنقل سوائل الغاز الطبيعي إلى ينبع.

هذا الخط الموازي هو الذي حمل الزيادة لاحقًا، إذ أُعيد تحويله إلى نقل النفط الخام، فارتفعت قدرة النظام من نحو خمسة ملايين برميل يوميًا إلى نحو سبعة ملايين خلال عام 2026، أي إن المكسب تحقق بإعادة توظيف بنية قائمة لا بمدّ أنبوب جديد.

وعلى التوازي مع إعادة التحويل، جاءت زيادة ثانية من باب مختلف تمامًا، كما أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الأمير عبد العزيز بن سلمان، والذي أعلن أن رفع القدرة التصديرية لا يعتمد على توسيع الخط أو إضافة خطوط جديدة، بل على استخدام تقنيات ومواد تساعد في خفض الضغوط الواقعة على الأنبوب، بما يسمح بتمرير كميات أكبر عبر البنية نفسها.

هذا النوع من الحلول هو ما يحوّل الأنبوب من أصل ثابت إلى أداة قابلة للضبط، لأنه قابل للتكرار في كل مرة تتغير فيها الظروف.

ما الذي يُفهم من سبعة ملايين؟

الفارق بين الطاقة والتدفق هو أول ما ينبغي فهمه في هذه القصة، لأن الخلط بينهما هو ما يصنع التقديرات الخاطئة في سوق النفط.

فالطاقة القصوى البالغة سبعة ملايين برميل يوميًا هي سقف تصميمي، أما التدفق المعلن الأخير فبلغ 5.8 مليون برميل يوميًا صباح السادس من أكتوبر، حسبما أعلن وزير الطاقة من المنامة. والسبب المباشر لهذا الفارق أن الخط أُوقف احترازيًا في 11 سبتمبر بعد هجوم بمسيّرات قدمت من العراق، قبل أن تعود المملكة إلى استخدامه خلال خمسة أو ستة أيام من الاستهداف.

ويتضح الفارق أكثر عند النظر إلى ما كان يجري قبل الهجوم، إذ ظلت التدفقات الفعلية خلال الأشهر الماضية دون الطاقة القصوى بفارق واسع، وبلغت نحو مليوني برميل يوميًا في أغسطس وفق شركة كبلر لتتبع السلع، وهو أدنى مستوى شهري منذ يناير، لأن هجمات الحوثيين جعلت مسار البحر الأحمر صعب الاستخدام.

أي أن الأنبوب كان يعمل في بعض الأشهر بأقل من ثلث طاقته، لا بسبب عجز فيه، بل بسبب عنق زجاجة يقع بعده لا قبله.

أين يقف السقف الحقيقي؟

السقف الحقيقي ليس في الأنبوب، بل في الميناء الذي ينتهي عنده؛ فمن إجمالي السبعة ملايين برميل التي تصل ينبع، يذهب نحو مليوني برميل يوميًا إلى تغذية مصافي الساحل الغربي، أي إن المتاح للتصدير نظريًا يقترب من خمسة ملايين برميل يوميًا، غير أن قدرة التحميل نفسها تبقى أقل من ذلك.

وقد أظهرت بيانات كبلر ومجموعة بورصات لندن أن صادرات ينبع بلغت نحو 4.6 مليون برميل يوميًا في أسبوع واحد من مارس، وهو مستوى يقترب من السقف، في وقت كان الميناء فيه السعودي الوحيد القادر على شحن الخام إلى مناطق أخرى.

وهذا الترتيب يفرض نتيجة عملية مباشرة، إذ إن رفع ضخ الأنبوب إلى سبعة ملايين لا يضيف بالضرورة برميلًا واحدًا إلى الشحنات المصدّرة ما لم تتسع أرصفة التحميل وتتوفر الناقلات وتنتظم دورات السفن. ولذلك فإن أي توسعة مقبلة للأنبوب ستُقاس أثرًا لا بقدرته المعلنة، بل بما يصل منه إلى رصيف قادر على استقباله.

كيف صار البحر هو الحلقة الأضعف؟

وصول الخام إلى ينبع يعني تجاوز هرمز، لكنه لا يعني الوصول إلى المشتري، إذ يبقى على الشحنة أن تعبر باب المندب جنوبًا للوصول إلى آسيا، وهنا ظهرت الحلقة الأضعف. ففي 20 يوليو أعلن الحوثيون حظرًا بحريًا على الملاحة السعودية، فاستدارت تسع سفن، بينها سبع ناقلات محمّلة بنحو ستة ملايين برميل كانت في طريقها جنوبًا، وتحوّلت الشحنات شمالًا نحو قناة السويس.

ثمن هذا الالتفاف يُدفع وقتًا ومالًا معًا، فبحسب بيانات كبلر ومجموعة بورصات لندن، تستغرق رحلة الناقلة من ينبع إلى تايوان عبر باب المندب نحو 19 يومًا، في حين يمتد المسار البديل عبر قناة السويس والبحر المتوسط ومضيق جبل طارق ثم حول رأس الرجاء الصالح إلى 48 يومًا، وبإضافة رسوم عبور القناة البالغة نحو مليون دولار ترتفع الكلفة الإضافية للرحلة الواحدة إلى نحو 2.6 مليون دولار.

المسافة وحدها كافية لتحويل ميزة جغرافية إلى عبء تشغيلي يومي.

لماذا عادت المعركة إلى الساحل اليمني؟

من هنا تُقرأ عملية «فجر اليمن» بوصفها امتدادًا لأمن الطاقة لا ملفًا يمنيًا منفصلًا عنه؛ فقد انطلقت العملية في 5 أكتوبر بمشاركة نحو مئة طائرة مقاتلة من التحالف الذي تقوده المملكة، بهدف تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب، وأعلن التحالف تدمير 324 هدفًا وصفها بعالية القيمة منذ انطلاقها، في حين أعلنت القوات الحكومية السيطرة على ذو باب ومطارها ومواقع مطلة على المضيق ثم مدينة المخا.

وتوّج هذا المسار في 8 و9 أكتوبر بإعلان قوات العمالقة ودرع الوطن استعادة منطقة باب المندب بالكامل بما فيها معسكر العرضي ونقاط المراقبة التابعة لخفر السواحل والسلاسل الجبلية المحيطة، وتحرير جزيرة ميون المحاذية للمضيق، مع استمرار الفرق الهندسية في نزع الألغام والعبوات الناسفة.

وبهذا المعنى فإن تأمين المنفذ البحري لخط «شرق-غرب» صار جزءًا من العملية نفسها، وهو ما عبّر عنه وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان بقوله إن مليشيا الحوثي حاولت بإيعاز إيراني نقل الصراع من هرمز إلى باب المندب.

ماذا يحدث شمال ينبع بعد ذلك؟

حين يضيق المسار الجنوبي، يتجه الخام شمالًا عبر خط أنابيب «سوميد» المصري الممتد 320 كيلومترًا من العين السخنة على خليج السويس إلى سيدي كرير على البحر المتوسط، بطاقة تقارب 2.5 مليون برميل يوميًا، حيث يُعاد تحميله إلى أوروبا. غير أن هذا المسار مكمّل لا بديل، لأن سعته أصغر بكثير من حجم الصادرات السعودية، ولأن قناة السويس نفسها لا تستقبل الناقلات العملاقة وهي محمّلة بالكامل، ما يفرض عمليات تفريغ جزئي تزيد زمن الرحلة وكلفتها.

إلى أين يتجه الطريق؟

الخطوة التالية لا تنتظر أنبوبًا جديدًا بالكامل، بل تبدأ بتهيئة خط غاز محلي للاستخدام المزدوج، بما يضيف ما يصل إلى 1.2 مليون برميل يوميًا خلال سبعة إلى ثمانية أسابيع، مع إمكانية رفعه إلى ثلاثة ملايين برميل باستثمارات إضافية، على أن يعود الخط إلى خدمة الغاز قبل موسم الصيف.

وتستهدف المملكة، عبر هذه الأعمال وتحسين محطات الضخ في «شرق-غرب»، الوصول إلى قدرة تصديرية عبر شبكة الأنابيب تبلغ نحو عشرة ملايين برميل يوميًا خلال عامين إلى ثلاثة.

ويرافق التوسعة خيار سياسي لافت، إذ كشف وزير الطاقة عن التوجه إلى تدويل ملكية وتشغيل وتمويل خطوط الأنابيب، بمشاركة كويتية، على قاعدة أن الخط لا يكون سعوديًا أو كويتيًا بل خطًا دوليًا تمتلك فيه أطراف متعددة والشركات المشغّلة حصصًا، باعتبار أن توسيع المشاركة الدولية يعزز فرص حماية البنية التحتية.

وفي غضون ذلك، بلغ متوسط الصادرات السعودية 7.12 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى شهري منذ اندلاع حرب إيران، مقابل 7.33 مليون في فبراير الذي سبقها.

ويبقى أثر كل ذلك مرهونًا بحلقة لا تملكها الأنابيب، ففي الرابع عشر من أكتوبر قفز خام برنت فوق 107 دولارات للبرميل بعد تقارير عن استهداف سفينتين في مضيق هرمز، في تذكير بأن سعر البرميل لا يتحدد في الصحراء حيث يمتد الخط، بل في المياه التي تسبح فيها الناقلات بعد أن تفرغ حمولتها.