أكد وزير العدل مظهر الويس، أن تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب تعاوناً فعالاً بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المحلي،بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، ويساعد في بناء مستقبل أفضل للجميع.

تأكيد الويس جاء خلال حضوره ورشة 'العدالة الانتقالية في سورية.. آفاق وتحديات' التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة دمشق بحضور وزير التعليم العالي مروان الحلبي، وبمشاركة محاضرين وخبراء من جهات ومنظمات دولية وإقليمية ومحلية وسفراء عدد من الدول

العربية والأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي في هذه السفارات.

وأشار وزيرالعدل خلال كلمته، إلى أهمية استعادة دور الجامعة كرافعة للبحث العلمي وداعمة لمسيرة العدالة في المجتمع، قائلا : العدالة الانتقالية ليست مجردمفهوم قانوني، بل هي تجسد إرادة الدولة السورية في تحقيق العدالة وتضميد جراح

الماضي، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق المصالحة الوطنية وبناء مجتمع يسوده السلام والاستقرار.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي في كلمته التي اطلعت عليها الوطن، أن العدالة الانتقالية تمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستقرفي سوريا، قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، موضحاً أن الجامعة ليست مجرد منبر علمي، بل هي مساحة حوار تساهم في معالجة قضايا الوطن.

وأضاف: إن الورشة فرصة مهمة لاستكشاف سبل تحقيق العدالة الانتقالية، وإعادة حقوق المظلومين، وتعزيز ثقافة المساءلة والمصالحة، ما يمهد لمرحلة جديدة من التعايش والتنمية المستدامة.

وشدد الحلبي على التزام الوزارة بدعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وتشجيع الأكاديميين على المساهمة في هذا المجال الحيوي.

بدوره رئيس جامعة دمشق أسامة الجبّان أشار إلى أن جوهر العدالة الانتقالية يكمن في تطبيق الحدالأدنى من العدالة في ظروف استثنائية، بغض النظر عن مدى توافقها مع التعريفات

المختلفة للعدالة، مضيفا: إن تطبيق العدالة الانتقالية لا يعني التغافل عن الظلم أو تبريره، بل يسعى إلى إيجاد المفهوم الأمثل والقانون الأكثر كفاءة الذي ينصف المظلوم، ويعوضه عن الأضرار، ويعيد الحياة إلى بلدنا وشعبناالمكلوم

وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب خبرة ذوي الاختصاص، فهم الأكثر كفاءة وقدرة على إيجاد الحلول القانونية والشرعية المناسبة.

وبين عميد كلية الحقوق ياسر الحويش، أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون حجر الزاوية في المرحلةالمقبلة لسوريا الجديدة، مشددا على ضرورة أن تكون هذه العدالة قائمة على نصرة

المظلوم وإنصافه، بعيداً عن الانتقام..

ولفت الحويش إلى أن الورشة تأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للتعامل مع تعقيدات ملفات العدالة الانتقالية، حيث تطرح العديد من التساؤلات وتستند إلى تجارب دولية متعددة. وأعرب عن أمله في أن تحقق هذه الورشة الأهداف المنشودة، بفضل تضافر جهود وزارة العدل والتعليم العالي والجهات الداعمة.

وتتناول الورشة على مدار يومين ، تجارب دولية ملهمة في مجال العدالة الانتقالية ودور المنظمات الدولية في تعزيز هذا المسار في سورية، ومحاور متعلقة بالمسار القضائي وحقوق الضحايا، وصولاًإلى صياغة خريطة طريق واضحة للعدالة الانتقالية في سورية.