هبط منسوب المياه في خزانات نهر الليطاني إلى مستوى غير مسبوق، دافعًا لبنان نحو أزمة مائية تهدّد أركان الحياة اليومية. فالزراعة تختنق، وإنتاج الكهرباء يترنّح، وصنابير المنازل على وشك أن تجفّ. وما كان يُعدّ ظرفًا طارئًا بات تهديدًا وجوديًا حقيقيًا، يستدعي استنفارًا وطنيًا واسعًا قبل أن ييبس التراب.

أكد رئيس مجلس إدارة ومدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، في حديثٍ لموقع mtv، أن لبنان يواجه أسوأ أزمة مائية منذ ستة عقود، نتيجة تراجع غير مسبوق في الهطولات المطرية، وتقلّص خطير في الموارد المائية السطحية والجوفية. وأشار إلى أن كمية المياه الوافدة إلى بحيرة القرعون حتى آذار 2025 لم تتجاوز 43 مليون متر مكعب، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 233 مليون متر مكعب، مع توقّعات بألا يتجاوز المجموع السنوي 65 مليون متر مكعب، ما يجعل السنة المائية الحالية من الأكثر جفافًا منذ العام 1962.

وانعكس هذا الشحّ المائي بشكل كبير على إنتاج الطاقة الكهرومائية من معامل الليطاني الثلاثة، حيث تراجع الإنتاج من أكثر من 520 مليون كيلوواط/ساعة إلى نحو 120 مليون كيلوواط/ساعة فقط، مع توقّف معمل عبد العال بالكامل، وتشغيل معملي أرقش وحلو جزئيًا فقط. وأدى ذلك إلى انخفاض القدرة التشغيلية إلى 12 ميغاواط، ما يشكّل ضغطًا إضافيًا على مؤسسة كهرباء لبنان، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب في فصل الصيف.وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد علوية أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تبذل جهودًا للحفاظ على استمرارية مشروع ريّ القاسمية – رأس العين، الذي يغطي نحو 4000 هكتار، من خلال تحويل كامل تصريف نبع عين الزرقاء إلى الحوض الأدنى لنهر الليطاني لتعزيز تدفّقه.وفي الوقت عينه، تستمرّ أزمة نوعية المياه في الحوض الأعلى، حيث يُستخدم الصرف الصحي غير المعالج لريّ أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الزراعية، في ظل فشل مستمر في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وجفاف عدد من الينابيع الأساسية، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة وسلامة الغذاء. ووُجّهت كتب رسمية إلى الوزارات المعنية والمحافظين والأجهزة الرقابية لمنع استخدام المياه الملوّثة في الريّ ضمن نطاق بعلبك – الهرمل والبقاع الأوسط.كما أشار علوية إلى تراجع ملحوظ في الرقعة الزراعية والإنتاجية، ما يُفاقم أزمة الأمن الغذائي في بلد يعتمد على استيراد أكثر من 80 في المئة من احتياجاته الغذائية، وسط انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

ومع استمرار تراجع كميات المياه وتدهور نوعيتها، تتجلّى الحاجة المُلِحّة إلى تحرّك سريع وشامل يضمن استدامة الموارد، ويوقف نزيف القطاعات الأساسية، قبل أن تتحوّل هذه الأزمة إلى كارثة لا تُحتمل على صعيد الحياة اليومية والاقتصاد الوطني.