سيريانديز

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعميما يقضي بتحديد ساعات الدوام الرسمي الفعلي للعاملين في الجهات العامة ذات الطابع الإداري من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من الأول من كانون الأول 2026.

ويعني القرار عمليا اعتماد يوم عمل يمتد 8 ساعات فعلية يوميا، بزيادة ساعة واحدة عن الدوام المعمول به سابقا الذي كان ينتهي عند الثالثة بعد الظهر، ما يرفع إجمالي ساعات العمل الأسبوعية في حال بقاء اعتماد خمسة أيام عمل إلى نحو 40 ساعة أسبوعيا.

ويقتصر تطبيق القرار على الجهات العامة ذات الطابع الإداري، في حين لا يشمل الجهات التي تخضع لأنظمة عمل خاصة أو طبيعة مناوبات مختلفة، وفق ما ورد في التعميم.

قرار يوائم أسس منظمة العمل الدولية

ويأتي تعديل ساعات الدوام في وقت تتجه فيه الحكومة إلى مناقشة وتطوير منظومة الخدمة المدنية وآليات العمل في القطاع العام، في إطار جهود معلنة تستهدف رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من الناحية القانونية، يؤكد المحامي بسام الشاه، في تصريح لشبكة سيريانديز أن القرار لا يخرج عن الإطار المعمول به دوليا، مبينا أن يوم العمل المؤلف من 8 ساعات يعد النموذج الأكثر انتشارا في العالم ناهيك عن توافقه مع الأسس التي أرستها منظمة العمل الدولية منذ عقود، والتي اعتبرت 48 ساعة أسبوعيا سقفا تقليديا لساعات العمل مع توجه العديد من الدول لاحقا إلى تقليصها إلى نحو 40 ساعة أسبوعيا أو أقل.

ويضع القرار ، بحسب الشاه، سوريا ضمن النطاق المعتمد في عدد كبير من الدول، بينها الولايات المتحدة واليابان ومعظم دول الشرق الأوسط، حيث تتراوح ساعات العمل الرسمية غالبا بين 40 و48 ساعة أسبوعيا بحسب القطاع وطبيعة الوظيفة.

كيف تبدو التجارب الدولية؟

في فرنسا، تم اعتماد نظام 35 ساعة عمل أسبوعيا منذ مطلع الألفية الحالية، مع احتساب أي ساعات إضافية كعمل إضافي يخضع لتعويضات مالية أو إجازات بديلة.

أما في ألمانيا والمملكة المتحدة، فتتراوح ساعات العمل الفعلية في كثير من القطاعات بين 35 و37.5 ساعة أسبوعيا، مع اعتماد أنظمة مرنة تسمح بالتوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

وفي المقابل، لا تزال الولايات المتحدة واليابان تعتمدان عمليا نموذج الأربعين ساعة أسبوعيا باعتباره المعدل القياسي في معظم المؤسسات الحكومية والخاصة رغم اختلاف ثقافة العمل وساعات الدوام الفعلية بين القطاعات المختلفة.

وخلال السنوات الأخيرة ظهرت توجهات جديدة في عدد من الدول الأوروبية تقوم على تقليص عدد أيام العمل بدلا من زيادة ساعات الراحة اليومية، حيث اختبرت مؤسسات في أيسلندا والمملكة المتحدة وبلجيكا نماذج متعددة لأسبوع العمل المؤلف من أربعة أيام، مع الحفاظ على الأجر الكامل في بعض الحالات، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين رفاه العاملين.

بين الكفاءة والخدمة العامة

يرى الشاه في شؤون الإدارة العامة أن نجاح أي تعديل في ساعات الدوام لا يرتبط بعدد الساعات فقط، وإنما بمدى انعكاسها على جودة الخدمات الحكومية وسرعة إنجاز المعاملات ورفع إنتاجية المؤسسات. وتظهر تجارب دول عديدة أن زيادة ساعات العمل لا تؤدي بالضرورة إلى إنتاجية أعلى ما لم تترافق مع تحديث الإجراءات الإدارية والتحول الرقمي وقياس الأداء بشكل دوري.

ويضع القرار الجديد القطاع الإداري الحكومي في سوريا ضمن المعدلات المتعارف عليها دوليا من حيث عدد ساعات العمل، بينما سيبقى تقييم نتائجه الفعلية مرتبطا بمدى قدرته على تحسين كفاءة المؤسسات العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.