التنظيم يعود إلى الواجهة بعد تخلي 'قسد' عن مناطق سيطرتها ويشن عمليات جديدة

تعيش الساحة السورية في الطرف الشرقي من شمال سوريا حالة قلق إثر تحركات تنظيم 'داعش' وعودته إلى الواجهة بعد سكونه خلال فترة سيطرة دمشق على المنطقة من 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) على رغم كل التحذيرات حيال فراغ سيتركه الانسحاب الأميركي من كامل الأراضي السورية، ونقل عائلات أفراد التنظيم بعد إغلاق كافة المخيمات، ونقل المقاتلين من السجون والمعتقلات إلى أماكن احتجاز أكثر أمناً.

وشن أفراد تنظيم 'داعش' هجوماً على مقرات تتبع للقوات الحكومية في شمال سوريا في الـ 23 من فبراير (شباط) ما أسفر عن مصرع أربعة عناصر من الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، وتركز الهجوم على حواجز مراقبة وتفتيش غرب مدينة الرقة في هجوم هو الأعنف من قبل أفراد التنظيم المتشدد.

ودعا تنظيم 'داعش' عبر رسالة مسجلة مقاتليه إلى قتال الحكومة السورية الجديدة، كما وصفها بالعلمانية، وكذلك 'المرتدة' وفق ما جاء في تسجيل للمتحدث باسم التنظيم، أبو حذيفة الأنصاري معتبراً في خطابه التصعيدي هذا القتال أولوية بالنسبة للتنظيم.

ويربط متابعون بالشأن السوري عودة نشاط 'داعش' بكثافة غير مسبوقة عقب بسط سيطرة حكومة دمشق على المنطقة الشمالية الشرقية بالانسحاب التدريجي، والكامل الذي تنجزه القوات الأميركية إثر إعلان انتهاء عملياتها بمكافحة 'داعش' وما تحمله من رسالة للقوى المحلية وللولايات المتحدة عن بقاء التنظيم وبدء مرحلة جديدة من عملياته بعد سلسلة من الهجمات شملت غرب الرقة، وفي منطقة الميادين بريف دير الزور، شرق البلاد والواقعة على الحدود العراقية، مع إحباط الأمن الداخلي لهجوم في المدينة ذاتها.

في المقابل وصف وزير الداخلية السوري، أنس الخطاب أفراد الوزارة العاملين بالمنطقة بـ 'الأبطال' وهم يواصلون متابعتهم الدقيقة لكل النشاطات الإرهابية، وأضاف في منشور له على منصة 'إكس' أن تنظيم 'داعش' يحاول يائساً عبر 'استغلال شبان صغار مغرر بهم استهداف نجاحات الدولة السورية في المنطقة الشرقية بعد الفرحة الكبيرة التي عاشها الأهالي بدخول الأمن والاستقرار إلى المنطقة'.

تأتي هذه التطورات بعدما أخلت القوات الأميركية، قاعدة 'قسرك' العسكرية في محافظة الحسكة (أكبر القواعد الأميركية في سوريا والتي تقع بين تل تمر وتل بيدر جنوب الطريق الدولي أم 4 الذي يربط شرق البلاد بغربها) بهدف الانسحاب الكامل، بالتوازي مع استكمال تنفيذ اتفاق الـ 30 من يناير (كانون الثاني) الماضي والمبرم بين دمشق و'قسد' بشأن وقف إطلاق النار.

ويجزم السياسي السوري، طلال عبدالله جاسم في حديثه لـ 'اندبندنت عربية' بوجود بعض الهواجس الأمنية والأخطار لكن يراها محدودة في ظل هذه التحولات، ويرى في الوقت ذاته بأن الدولة لن تكون لديها صعوبات كبيرة أمنية أو عسكرية بمواجهة 'داعش' وسط تساؤلات حول احتمالات عودة تنظيم الدولة الإسلامية، أو حدوث فراغ أمني، فالجيش السوري والأجهزة الأمنية يمتلكان من القدرات والخبرة ما يمكّنهما من ضبط الوضع، لا سيما مع استمرار الغطاء الاستخباراتي والجوي الذي قد يوفره التحالف الدولي عند الحاجة.

وأضاف السياسي السوري 'مع ذلك، لا يمكن استبعاد حدوث اختراقات أمنية متفرقة خلال المرحلة الانتقالية، خصوصاً في ظل وجود خلايا نائمة أو بقايا تنظيمية، كذلك تبقى احتمالات التوتر قائمة في حال تعثر مسار اندماج قوات سوريا الديمقراطية أو حدوث اضطرابات داخلية، ما قد يبقي المشهد الأمني هشاً لفترة موقتة'.

وكانت القوات الأميركية انسحبت من عدة قواعد بينها قاعدتي الشدادي والهول في ريف الحسكة، إضافة إلى قاعدة التنف (وهي قاعدة استراتيجية عند المثلث الحدودي السوري- العراقي- الأردني)، وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في وقت سابق تسليم القاعدة إلى وزارة الدفاع السورية.

كذلك تسلمت وزارة الدفاع السورية قاعدة الشدادي التي كانت تحت سيطرة القوات الأميركية منذ عام 2016، وشملت التحركات انسحابات من مواقع في ريف دير الزور، من بينها حقلا العمر وكونيكو، مع احتفاظ القوات الأميركية بوجود محدود في بعض النقاط بمحافظة الحسكة، مثل الرميلان وخراب الجير ولايف ستون، إلى حين استكمال ترتيبات الانسحاب النهائي.

وينظر الجاسم إلى كل هذه المعطيات الحالية بقدرة الإدارة الأميركية، وتمكنها من صياغة مخرج سياسي وأمني يخفف من كلفة الانسحاب، عبر دعم ترتيبات محلية تضمن استمرار محاربة التنظيم ومنع انهيار التوازنات القائمة، كذلك ينظر إلى اتفاق الاندماج بين دمشق و'قسد' بوصفه عنصراً أساسياً في تجنب سيناريو التخلي عن الحلفاء المحليين، وهو السيناريو الذي أثار جدلاً واسعاً في تجارب سابقة مثل أفغانستان، على حد قوله.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب عبّر منذ عام 2018 عن رغبته في سحب القوات الأميركية من سوريا، في إطار توجهه نحو تقليص الانخراط العسكري في مناطق لا تعد أولوية استراتيجية لواشنطن، وسط معارضة داخل الكونغرس و(البنتاغون)، خشية حدوث فراغ أمني يعيد تنشيط تنظيم دولة الخلافة.

وتضع عمليات 'داعش' الجديدة الدولة السورية أمام اختبار الحفاظ على أمن المناطق الجديدة التي انتزعتها من 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) بعد عقد من الزمن تحالفت به مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لإسقاط تنظيم 'داعش' ونجحت بذلك في منتصف مارس (آذار) عام 2019 ولاحقت أوكاره بالبادية السورية.

ومن اللافت عدم توقف أكثر التنظيمات الدينية تطرفاً 'داعش' عن عملياته العسكرية، وإن بدت بوتيرة متفاوتة لكن أخطرها وأعقدها على الإطلاق 'هجوم تدمر' في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بعدما أسفر عن مصرع جنود أميركيين بعد اجتماع أمني مشترك بين قيادات أمنية سورية ومستشارين عسكريين أميركيين، وجاءت بعد دخول سوريا ضمن التحالف الدولي لمكافحة التنظيم في رسالة مبطنة عن قدرات القوات الحكومية في ملاحقة التنظيم الغائر في رمال صحراء البادية، والتشكيك بالوصول إليه.

إزاء هذا تواصل 'داعش' عملياتها على شكل حرب عصابات بالاعتماد على أسلوب درجت على ممارسته بعد سقوطها بضرب المواقع أو النقاط العسكرية ومن ثم الهروب منها، وترك هذا الأمر حالة ذعر وإرباك لدى الأهالي في المنطقة الشرقية من اتساع رقعة الاقتتال، بينما أعلن قائد الأمن الداخلي في الرقة، العقيد رامي أسعد الطه تنفيذ عمليات أمنية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة أسفرت عن تحييد متزعم خلية لتنظيم 'داعش'، وهي المسؤولة عن الهجمات المنفذة، واعتقال أربعة من أفرادها وضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم.

ومع كل ما تحقق على الصعيدين السياسي والأمني، يبقى الاستقرار الحقيقي مرهوناً بالوضع الاقتصادي، وينبه السياسي السوري، طلال عبدالله الجاسم إلى اتجاه الحكومة بتبني سياسات أقرب إلى اقتصاد السوق، شملت رفع الدعم عن سلع أساسية منها الخبز والوقود والغاز المنزلي، إضافة إلى خدمات الكهرباء والإنترنت، وترك الأسعار لآليات العرض والطلب.

وفي المحصلة، تبدو سوريا أمام مرحلة جديدة تتداخل فيها الحسابات السياسية والأمنية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وإذا كان ملف الانسحاب الأميركي قد أُنجز بترتيبات معقدة، فإن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تثبيت الاستقرار الشامل، وترجمة التحولات العسكرية إلى استقرار مستدام يشعر به المواطن في حياته اليومية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل واقع اجتماعي صعب يعيش فيه أكثر من 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر، ما يجعل أي إصلاح اقتصادي غير مصحوب بشبكات حماية اجتماعية ورؤية تنموية شاملة عرضة لاهتزازات اجتماعية خطيرة 'فمكافحة الإرهاب لا تنفصل عن تحسين الظروف المعيشية، وإعادة بناء الطبقة الوسطى، وتحقيق قدر من العدالة في توزيع الثروة'.