أصدر الشيخ إحسان عاشور فتوى شرعية بشأن تسعير السلع في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الحرب، مؤكدًا على جواز بل ووجوب ضبط الأسعار في مثل هذه الأزمات لحماية المواطنين من الاستغلال والجشع.  

وأوضحت الفتوى أن التسعير في الأحوال العادية ممنوع شرعًا، إلا أنه يصبح جائزًا بل واجبًا في حالات الطوارئ والمجاعات والأزمات، مثل الظروف الراهنة التي تمر بها فلسطين. 

كما شددت على ضرورة قيام الجهات المختصة بمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار، خاصةً مع محاولات بعض التجار استغلال حاجة الناس ورفع الأسعار بشكل غير عادل.  

وتضمنت الفتوى عدة نقاط أساسية، منها:  

- إلزام التجار بإخراج البضائع المخزنة وبيعها بأسعار عادلة، وعدم جواز احتكارها أو بيعها بأسعار مبالغ فيها.  

- ضرورة تحديد أسعار المنتجات المحلية، مثل الخضروات، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن وحقوق المزارعين، مع مراقبة أسعار مدخلات الزراعة.  

- اعتبار العمل الرقابي في ضبط الأسعار بمثابة 'مرابطة في سبيل الله'، وأن العاملين في هذا المجال مأجورون، ومن يُستشهد منهم فهو في عداد الشهداء.  

- دعوة التجار والمزارعين إلى تقوى الله والرحمة بالمواطنين، مؤكدةً أن ذلك واجب ديني ووطني.  

وجاءت الفتوى في إطار الجهود المبذولة لحماية المواطنين من الاستغلال وضمان استقرار السوق في هذه الظروف الصعبة.