اخبار لبنان
موقع كل يوم -أي أم ليبانون
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كتبت باتريسيا الجلاد في 'نداء الوطن':
نفذت المصارف، امس الاربعاء، إضرابها التحذيري المقرّر كل يوم أربعاء، فأقفلت أبوابها أمام الزبائن في جميع فروعها، التزامًا بالقرار الذي اتخذته جمعية المصارف العمومية في 16 تشرين الثاني. جاء هذا التحرّك اعتراضًا على طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات الممتدة من 2020 إلى 2024، ولا سيما في ما يتعلّق بفروقات الصرف والقطع وإعادة إدراج مؤونات سندات اليوروبوندز في الوعاء الضريبي. وتعتبر المصارف أنه لا يجوز فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محقّقة، أو على مؤونات خُصّصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلّف الدولة عن سداد سندات اليوروبوندز.
تطالب المصارف في تحرّكها الاضرابي بتصحيح المعالجة الضريبية واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، ولا سيما في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة. وفي هذا السياق رأى وزير الاقتصاد السابق الان حكيم في حديث الى 'نداء الوطن' إن 'موضوع إضراب المصارف كل يوم أربعاء، ليس مجرد خلاف بين المصارف ووزارة المالية على الضريبة التي تحاول الوزارة تحصيلها من القطاع المصرفي، والتي تبلغ نحو 600 مليون دولار، بل هذا مؤشر إلى أن الخلاف اليوم في العلاقة بين الدولة والقطاع المصرفي يتفاقم'. لافتاً الى أنه 'إذا كان القطاع المالي المصرفي لا يموّل الدولة، فإن الدولة عمومًا تحاول أخذ الأموال بطرق أخرى، وهذا ما يحصل اليوم'.
ولكي نفهم الأسباب التي آلت الى الإضراب ونضعه في إطاره الصحيح، اعتبر حكيم أن هناك ملفات عدّة متداخلة يجب التطرّق اليها وهي :
أولًا، الملف المؤسساتي والسياسي، أي مدى قدرة الدولة على فرض قواعد شفافة ومنطقية، ومدى استعداد المصارف أيضًا للالتزام بهذه القواعد، من دون أن تتحوّل إلى جهة تتحمّل كلفة الانهيار.
ثانيًا، الملف المصرفي من ناحية إعادة تكوين الرساميل، وتحديد مسؤولية الدولة ومصرف لبنان والمصارف من خلال معالجة الخسائر واستعادة الودائع.
والملف الثالث هو الملف الضريبي، أي موضوع الـ600 مليون دولار المتعلّقة بسندات اليوروبوندز. علماً أن 'المطالبة ليست فقط بمؤونات سندات اليوروبوندز، بل تشمل أيضًا فروقات الصرف والقطع الناتجة عن إعادة تقييم الحسابات بالليرة اللبنانية، ومعالجة الخسائر والأرباح الناتجة عن إعادة تقييم السندات وبيعها، والمؤونات التي كوّنتها المصارف لمواجهة الخسائر، ولا سيما سندات اليوروبوندز'.
وفي اليوم الأول من الاضراب أي أمس، أغلقت المصارف أبوابها أمام الزبائن، مع حضور الموظفين إلى مكاتبهم للمحافظة على استمرارية العمل الإداري الداخلي.
فروقات الصرف
وفي ما يتعلّق بفروقات الصرف سأل حكيم: هل ارتفاع قيمة الليرة اليوم يعني تحقيق أرباح بالدولار؟ عندما ينهار سعر صرف الليرة، وترتفع القيمة المحاسبية بالليرة، مع أن المصرف لم يحصل على دولارات إضافية، ولم يحقّق بالضرورة أي زيادة فعلية في دولاراته، فهل يجوز اعتبار هذه الزيادة بالليرة ربحًا خاضعًا للضريبة، إذا لم تكن تعكس زيادة فعلية في القدرة المالية للمصرف؟
هناك ضغط مهم جدًا هنا على صعيد فروقات الصرف أولًا، وثانيًا على موضوع اليوروبوندز من الناحية العملية.إذًا، يجب تحديد العملة التي يرتبط بها كل أصل، والقاعدة المحاسبية المعتمدة.
المؤونات
وحول المؤونات، هل تُعتبر خسارة أم لا؟ أعطى حكيم في هذا السياق مثلاً، 'إذا استثمر شخص أمواله في مشروع، وخسر. هل تُعتبر هذه الأموال خسائر أم لا؟ هذا هو السؤال الكبير الذي لا جواب عنه أيضًا خلال المرحلة المقبلة. أم نعتبرها احتياطات؟'
وتكمن المشكلة هنا أيضًا بحسب حكيم في أن الدولة لا تستطيع الاكتفاء بالقول إن المؤونات غير قابلة للتنزيل، من دون تحليل طبيعة المؤونات والأساس القانوني والمحاسبي الذي يحكمها.
وحول المبلغ الذي يترتب على المصارف تسديده للدولة والمقدّر بـ600 مليون دولار، اعتبر حكيم أنه تقدير من جمعية المصارف للكلفة المحتملة للتعديلات الضريبية على القطاع، وليست حكمًا قضائيًا ولا تكليفًا ضريبيًا نهائيًا وفق الأصول. ومن واجب وزارة المال أن تنشر منهجية احتساب المبالغ وتوزيعها بحسب السنوات والمصارف وأنواع المعالجات الضريبية.
كيف تحتسب الأرباح؟
من جهته، قال محامي جمعية المصارف إيلي شمعون لـ 'نداء الوطن'، في معرض تعليقه على الاضراب: 'كما هو معروف، تخضع الدولة عادة الشركات للضريبة على أرباحها، ويعنى بالأرباح تلك الحقيقية الناتجة عن كسب تحققه هذه الشركات نتيجة ممارستها نشاطها الاقتصادي. وحيث ان قواعد المحاسبة تفرض احتساب مختلف اقسام الميزانية المحررة في الدولار الاميركي على أساس سعر الصرف بتاريخ الاقفال، نشأت نتيجة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية من 1,500 الى نحو 90,000 ل.ل. للدولار الواحد، ارباحاً نظرية غير فعلية.
على اثر ذلك وبعد ان ثارت ثائرة بعض المكلفين، قامت وزارة المالية بإعداد مشروع أصبح في ما بعد القانون رقم 330 الذي هدف الى إعفاءً الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية اي ما يسمى فروقات الصرف الناتجة عن إعادة تقييم أرصدة معينة قائمة في نهاية السنة المالية.
الا ان هذا القانون الذي أعدت نصه وزارة المالية (ولنكن محقين في عهد الوزير السابق) حصرته عن سابق تصور وتصميم بالحسابين رقم 4 و5 أي بحسابات الذمم أي حسابات التعامل مع الغير وبالحسابات المالية. وهذا غير مبرر، فالعدالة الضريبية تفرض ان تتناول هذه الإعفاءات جميع الأرباح النظرية غير الحقيقية الناتجة عن فروقات الصرف'.
وانطلاقاً من هنا يقول شمعون : 'تعتبر المصارف اللبنانية أنها استهدفت عمداً من خلال هذا القانون، اذ انها تخضع لتصميم محاسبي مختلف، مما جعل العدد الأكبر من أرصدتها المعاد تقييمها بالعملة اللبنانية خاضعة للضريبة، حتى ولو كانت في الحقيقية حققت خسارة وليس ربحاً'.
وأعطى أمثلة على ذلك، ' لنقل ان مصرفاً اشترى سنداً ماليا بقيمة مليون دولار عندما كان الدولار 1500 ليرة، وهبط السعر الى 500,000 دولار، بحيث ان المصرف خسر 500,000 دولار. الا ان إعادة تقييمه على أساس سعر 90,000 ليرة تقريبا يظهر أن المصرف حقّق ربحاً هائلا نتيجة ضرب 500,000 بـ90,000 ليرة.
وهنا تأتي وزارة المالية لتطالب المصرف بأن يدفع ربحا على الفرق، في وقت انه خسر 50% من قيمة السند.' أي بعبارة أخرى، إن وزارة المالية تريد أن تخضع المصرف للضريبة حتى على خسائره. وأن المصارف بحسب شمعون 'تقدّر الضرائب التي تريد وزارة المالية أن تستوفيها بنحو 600 مليون دولار. يُطلب تصحيح ما تقدّم اذا كانت هنالك أخطاء ثم التفسير للمودعين لماذا وكيف ينعكس تسديد هذا المبلغ على ردّ ودائعهم في ظل الأزمة اللبنانية التي تمر ّبها المصارف.
لكن كيف ينعكس ذلك على المودعين؟ المصارف تدفع من أرباحها وليس من الودائع؟
انعكاس مطالب 'المالية' على المودعين
في ظل الأزمة المصرفية الراهنة، يشير شمعون 'تعاني المصارف من نقص حاد في السيولة ومن اختلالات كبيرة في موجوداتها والتزاماتها، نتيجة تخلف مصرف لبنان عن إعادة ودائع المصارف لديها ونتيجة تخلف الدولة اللبنانية عن واجباتها القانونية بتغطية خسائر مصرف لبنان وفقا لأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف. وإذا اضطرت المصارف إلى دفع مبالغ ضريبية إضافية من السيولة المتبقية لديها، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص الأموال المتاحة لتلبية طلبات المودعين وتسديد جزء من ودائعهم.
وبالتالي، فإن فرض ضرائب غير مستحقة قانوناً، إذا ثبت ذلك، لا يقتصر أثره على المصارف، بل قد يؤدي أيضاً إلى استنزاف جزء من الموجودات التي يمكن أن تساهم في الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.'
من هنا يلفت شمعون الى أنه 'يجب ان يفهم المودعون أن المصارف شبعت من تشويه سمعتها إزاء المودعين الذين يعتبرون انهم أودعوا أموالهم لديها، من دون ان يدرك هؤلاء ان المصارف غير حرة في تصرفاتها، فهي تخضع للقرارات الإدارية أكانت قرارات مصرف لبنان (في ادارته السابقة قبل اندلاع الازمة) أو القرارات الوزارية. وفيما تقدم مثال على ذلك، حيث يأتي قرار يحسم من دون اية عدالة ضريبية، مبلغ 600 مليون دولار من الأموال المخصصة لإعادة الودائع'.
يختم شمعون: 'المطلوب ليس إعفاء المصارف من الضرائب على أرباحها الحقيقية، بل اتخاذ التعديلات القانونية اللازمة لعدم اخضاعها للضريبة على أرباح وهمية غير حقيقية تخفي معظمها خسائر، ومن دون استنزاف الأموال المخصصة لإعادة حقوق المودعين، ودون تأخير حقوق هؤلاء او تقليص فرصهم في استعادة حقوقهم'.











































































